تنظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يوم أمس الثلاثاء إضرابات جهوية احتجاجا على ما أسمته بـ “المحاكمات الصورية” في حق أعضائها، وتعبيرا عن تشبثها بالحق في الوظيفة العمومية، متوعدة باتخاذ أشكال نضالية أخرى مادام المشكل قائم ولم يتم حله.
وارتباطا بالموضوع، قال عادل عيسى، المنسق الجهوي لتنسقية الأساتذة المتعاقدين لجهة الدار البيضاء-سطات في تصريح لـ “شفاف”، أن الوقفة التي نظمت بالأمس جاءت للتنديد على الوضع المزري الذي يعيشه الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وكذا للمطالبة بتحقيق مطالبهم المسطرة في الملف المطلبي.
واعتبر عادل عيسى، أن الوقفة، هي امتداد للنضالات التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، المطالبة بدمجها في أسلاك الوظيفة العمومية، وشجب السرقات الموصوفة التي تطال الأجور الهزيلة للأساتذة وأستاذات التعاقد.
وأكد المنسق الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، أن تقديم خيرة المناضلين للتنسيقية الوطنية للتعاقد أمام أنظار المحاكم تبقى وصمة عار على جبين الحكومة، التي كانت في الأمس القريب تتوعد بإدماج الأساتذة وزيادات في الأجور المحتشمة.
وأبان المتحدث، إلى أن تصريح رئيس الحكومة المتعلق بزيادة 25 درهم بالنسبة لقطاع التعليم، يمكن إقحامه في العجائب السبع، لأن هذا الأمر يعتبر استهتار وضحكا على الذقون.
كما أن جلسات الحوار التي تحاول من خلالها الوزارة أن تسرع بإنزال (النظام الأساسي)، يقول عادل عيسى، لا تجيب على كل تساؤلات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، لأنه وبكل ببساطة خارج المطلب الحقيقي للأساتذة المتعاقدين والوظيفة العمومية.
وفي السياق ذاته، حمل المنسق الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، كامل المسؤولية إلى النقابات البيروقراطية، التي شاركت وتشارك بدبلجة هذا النظام للزخف على المكتسبات التي ناضلت عليها الشغيلة التعليمية طيلة العقود مرت.
وأورد المتحدث عينه، أن اعتصام الأساتذة المفروض عليهم التعاقد قوبل بالقمع والأبواب الموصدة، وهذا يدل على أن الوزارة الوصية في شخص الأكاديمية خاصتها ليست مؤسسة حوار ولا تعمل على تبرير هذه السرقات غير القانونية لأنها لا تستند على الاستشعارات ولا على منطق حسابي يمكن من خلاله معرفة طريقة الاقتطاعات التي تطال أجور الأساتذة المتعاقدين.
وحمل عادل عيسى، المسؤولية والتابعات للوزارة المعنية في شخص أكادميتها، كونها تتلاعب بملف حساس بحجم ملف التعاقد.
وتوعد المنسق الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، الوزارة برصد برامج نضالية قوية من طرف الأساتذة للرد على هاته السلوكيات الرعناء وأيضا على تنصل الوزارة بوعودها.