أوصى تقرير المركز المغربي للمواطنة بفتح نقاش وطني حول السياسات العمومية الفلاحية، مع التركيز على وضع المواطن في قلب تلك السياسات، وضمان أن الاستراتيجيات تلبي احتياجات المواطنين وتتماشى مع التحديات البيئية والاقتصادية الحالية.
كما أوصى التقرير ذاته، بضرورة إجراء تحقيق سياسي بخصوص الأرقام الرسمية المعلنة من قبل القطاع الوصي حول توفر عرض أكبر من طلب السوق الوطني بمناسبة عيد الأضحى. والعمل على تقوية وتعزيز القطيع الوطني من خلال إجراءات ناجعة عوض الاكتفاء بالحلول السهلة المتعلقة بتقديم الدعم المالي للمهنيين أمام كل أزمة، التي يغيب عنها أي وقع ملموس على المعيش اليومي للمواطن.
وأكد تقرير المركز المغربي للمواطنة، أن عيد الأضحى لهذه السنة عرفت ظروف استثنائية أثرت بشكل كبير على احتفال المغاربة بعيد الأضحى. معتبرا أن توالي سنوات الجفاف أثرت بشكل غير مسبوق على القطيع الوطني، مما أدى إلى انخفاض العرض وارتفاع أسعار الأضاحي. مسجلا أن القدرة الشرائية للمواطنين تراجعاً حاداً، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها نتيجة تداخل عدة عوامل داخلية وخارجية.
ووفق تقرير المركز، فقد سجلت العديد من المؤشرات التي سبقت عيد الأضحى أن هذا السنة ستكون استثنائية من حيث الصعوبات التي ستواجهها العديد من الأسر المغربية في توفير ثمن الأضحية. مبرزا أن أسعار اللحوم بلغت أرقاما قياسية قبل العيد، الأمر الذي دعا بالعديد من المواطنين للمطالب بإمكانية إلغاء شعيرة عيد الأضحى خلال هذه السنة، مستشهدين بسوابق مماثلة في تاريخ المغرب مثل سنتي 1982 و1996.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير، أن الحكومة عملت من خلال القطاع الوصي مباشرة أو من خلال التفويض لمهنيين لتقديم معطيات رقمية مطمئنة بخصوص وفرة العرض وبالطابع العادي لعيد الأضحى لهذه السنة. وهذه الإجراءات وفق المصدر ذاته، أظهرت توجه الحكومة نحو تأكيد الاحتفال بهذه الشعيرة خلال هذه السنة، مع الحرص على تهدئة المخاوف المتعلقة بنقص الأضاحي وارتفاع الأسعار.
وأضاف المركز، أن الحكومة في محاولة منها لتدبير هذا النقص وتوفير الظروف المناسبة للاحتفال بهذه المناسبة الدينية والاجتماعية، قامت بدعم استيراد الأغنام من خلال تقديم دعم مالي مباشر للمستوردين ومنح إعفاءات جمركية. وعلى أساسه تقرر دعم استيراد حوالي 600.000 رأس من الأغنام.
وأضاف المركز، رغم أن المغرب يتوفر على سجل اجتماعي موحد يمكن من استهداف الفئات الأكثر احتياجاً، فضلت الحكومة تمكين المستوردين من الدعم المالي المباشر بدلاً من تقديمه مباشرة إلى الأسر المعوزة.
وتابع أن الحكومة ركزت على الجانب الاقتصادي لعيد الأضحى، حيث سعت لضمان تحويل أكثر من 14 مليار درهم من الحواضر إلى العالم القروي. هذا التحويل يعزز التنمية الاقتصادية في تلك المناطق ويدعم الفلاحين ومربي الماشية، خاصة وأن العديد من سكان البوادي يعتمدون على تربية الماشية كمصدر رئيسي للعيش. متسائلا، عمن سيتحمل عبء دفع هذا المبلغ؟
واستطرد أن العديد من القطاعات تستفيد بشكل استثنائي من مناسبة عيد الأضحى، مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في النشاط الاقتصادي خلالها. قطاع المحروقات، على سبيل المثال، يشهد ارتفاعاً في الطلب نتيجة لزيادة حركة التنقل بين المدن والقرى. قطاع النقل هو الآخر يعرف نشاطاً مكثفاً. بالإضافة إلى ذلك، قطاع الاتصالات يشهد زيادة في الاستخدام، حيث يكثر الاتصال بين الأهل والأصدقاء لتبادل التهاني والتبريكات، ما يؤدي إلى زيادة في حجم المكالمات الهاتفية واستخدام الإنترنت. هذا التفاعل الاقتصادي النشط يعكس أهمية العيد ليس فقط كحدث ديني واجتماعي، ولكن أيضاً كفرصة لدعم الاقتصاد وتعزيز حركة السوق في مختلف القطاعات.