كشف تقرير حديث للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، عن تفاقم ظاهرة التسول وتأثيرها على المجتمع، محذرًا من انعكاساتها السلبية وضرورة التدخل لمعالجتها.
وأوضح التقرير أن ظاهرة التسول لم تعد مقتصرة على مظاهر الفقر المدقع فقط، بل أضحت نتيجة لعوامل متعددة، مثل البطالة، الهجرة الداخلية، وغياب الحماية الاجتماعية.
كما أشار التقرير إلى ظهور أشكال جديدة للتسول تشمل تنظيمات تستغل الأطفال والنساء وذوي الإعاقة لتحقيق مكاسب غير شرعية.
♦ظاهرة معقدة وأبعاد خطيرة
أكد التقرير أن التسول يتسبب في تكريس التهميش الاجتماعي، حيث يتم استغلال الفئات الأكثر هشاشة بشكل ممنهج.
وأبرز أن الأطفال هم الأكثر تأثرًا، حيث يتم حرمانهم من التعليم ودمجهم في شبكات التسول، مما يعرضهم للعنف والاستغلال.
استعرض التقرير إحصائيات تظهر ارتفاع أعداد المتسولين في المناطق الحضرية، ما يعكس غياب سياسات فعالة لمواجهة الظاهرة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن بعض حالات التسول تتم بإجبار الضحايا، مما يجعلها أقرب إلى جرائم منظمة.
♦دعوات لإجراءات عاجلة
أوصى التقرير بتبني سياسات وطنية شاملة تشمل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، توفير فرص عمل مستدامة، وتشديد العقوبات على استغلال الفئات الهشة في التسول.
كما دعا المجلس إلى تفعيل دور المجتمع المدني في التوعية بخطورة هذه الظاهرة وأهمية مواجهتها.
دعا التقرير إلى تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لوضع حد لهذه الظاهرة.
كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بضرورة دعم الفئات الهشة عبر مبادرات اجتماعية فعالة بدلًا من المساهمة في استمرار التسول.
وفي الأخير، أكد على أن مواجهة الظاهرة تتطلب جهودًا جماعية وسياسات شاملة تستهدف معالجة الأسباب الجذرية للفقر والتهميش.