أظهر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2023، تحقيق تقدم ملحوظ في مسار استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية المستقلة بالمغرب، وذلك في إطار تنزيل الرؤية الملكية لإصلاح القضاء وتعزيز تخليقه ودعمه. مبرزا الجهود المبذولة في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمجلس الممتد بين 2021 و2026.
واستعرض التقرير الإصلاحات القانونية البارزة، بما في ذلك صدور القانونين التنظيميين رقم 13.22 و14.22، اللذين أدخلا تعديلات على القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
وهذه التعديلات، التي دخلت حيز التنفيذ يوم 23 مارس 2023، وفق التقرير، ركزت على تحسين هيكلة المجلس، وتخليق انتخابات القضاة، وتعزيز نجاعة أدائه.
كما شهد هذا العام، وفق التقرير، صدور القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الذي دخل حيز التنفيذ في 7 شتنبر 2023، وهو قانون يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمعهد.
وسلط التقرير الضوء على قرار الرئيس المنتدب للمجلس رقم 16.23 الصادر بتاريخ 10 يوليوز 2023، والذي أعاد تنظيم الهياكل الإدارية والمالية للمجلس.
وكشف التقرير كذلك إحداث بنيات جديدة تمكن المجلس من أداء مهامه بشكل أكثر فاعلية، بما في ذلك الإشراف على الإدارة القضائية وإعداد التقارير حول منظومة العدالة.
واستعرض التقرير حصيلة عمل الهيئة المشتركة للتنسيق بين السلطة القضائية والسلطة الحكومية في مجال الإدارة القضائية. حيث عقدت الهيئة اجتماعات منتظمة خلال السنة، ما ساهم في حل إشكاليات إدارية ومالية وتجويد الخدمات المقدمة للمتقاضين.
كما شارك المجلس، وفق المصدر ذاته، في دراسة 15 مشروع قانون، أحيلت عليه من طرف الحكومة والقطاعات المعنية، في إطار دوره التشريعي.
وحسب التقرير، شهدت سنة 2023 خطوات حاسمة في تحديث المعهد العالي للقضاء، حيث تمت المصادقة على مشروع قانون جديد لتنظيم المعهد بالإجماع من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 شتنبر 2023.
كما عرف المعهد حفل تسليم السلط يوم 27 نونبر 2023 بين وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أصبح رئيساً لمجلس إدارة المعهد، تلاه انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة المعهد في صيغته الجديدة.
وخلص التقرير إلى أن الجهود المبذولة تهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية، تحسين عملها، سد الفراغات التشريعية، وتجويد الخدمات المقدمة للمتقاضين والمرتفقين، بما ينسجم مع التوجهات الملكية الرامية إلى إصلاح شامل ومستدام لمنظومة العدالة.