احتل المغرب الرتبة 93 عالميا من أصل 167 دولة، وفق تقرير جديد لمؤشر الديمقراطية للعام 2023، الصادر عن مجموعة “الإيكونوميست” البريطانية.
وصنف التقرير، المعنون بـ “عصر الصراع” المغرب ضمن الأنظمة “الهجينة” والتي لا هي ديمقراطية ولا استبدادية ولا بديمقراطية منقوصة
وأشار التقرير على أن تونس احتلت المرتبة الأولى عربيا (المرتبة 82) ضمن الأنظمة الهجينة بـ (5.51) نقطة، فيما احتل المغرب المرتبة الثانية عربيا و93 عالميا بـ(5.04) نقطة.
كما أن التقرير السالف الذكر صنف جميع الدول العربية الأخرى ما عدا المغرب وتونس، كـ”أنظمة استبدادية” كالجزائر، الإمارات، السعودية، اليمن، البحرين وغيرها من الدول.
ووفق التقرير تنصف الدول بناء على درجات منقطة من 10 درجات، ويشمل النظام الهجين الذي صنف فيه المغرب: درجات أعلى من 4 حتى 6، حيث توجد مخالفات كبيرة في الانتخابات ويشيع الضغط الحكومي على أحزاب المعارضة.
وبالنسبة للديمقراطيات المنقوصة فتتوفر على درجات أعلى من 6 حتى 8، وتتميز بانتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، ولكن مع وجود نقاط ضعف كبيرة في جوانب الديمقراطية.
وعن الديمقراطيات الكاملة، فتهم درجات أعلى من 8، حيث لا يتم احترام الحريات السياسية والحريات المدنية فحسب، بل توجد أيضًا ثقافة سياسية عامة تؤدي إلى ازدهار الديمقراطية.
وبخصوص الأنظمة الاستبدادية فتصنيفه على الشكل التالي: درجات 4 أو أقل، حيث تغيب التعددية السياسية أو تكون مقيدة بشدة، ويتم تجاهل الحريات المدنية.
ونبه التقرير إلى أن مؤشرات الديمقراطية مثيرة للقلق في حالة الديمقراطية العالمية، حيث تراجع المتوسط العالمي لمؤشر الديمقراطية إلى مستوى 5.23 على سلم من عشر درجات، بالمقارنة مع 5.29 العام السابق، وهو أدنى مستوى يسجل منذ صدور الدراسة الأولى لهذا المؤشر عام 2006، حيث انعكس هذا التراجع بصورة رئيسية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي سجلت بدورها تراجعاً قياسياً غير مسبوق، فيما جاءت معظم الدول العربية في ذيل القائمة مع عدم وجود أي دولة مصنفة ديمقراطية.
يشار أن التقرير يقيس مؤشر الديمقراطية في 167 دولة على أساس 5 معايير، وهي: العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية الديمقراطية والحريات المدنية، حيث يصنف الدول بناء على الدرجات إلى: ديمقراطيات كاملة، ديمقراطيات منقوصة، أنظمة هجينة، وأنظمة استبدادية.