أبرز مرصد العمل الحكومي أن مختلف المبادرات والأنشطة التي قامت بها الحكومة في مجال الثقافة والشباب، لا ترقى الى درجة العمل الاستراتيجي والنظرة الاستشرافية لسن سياسة عمومية متزنة ومنسقة في هذا الاتجاه.
وذكر المرصد التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، في تقرير له بخصوص رصد حصيلة الحكومة خلال السنة الاولى من تشكيلها، أنه باستثناء اعادة تنظيم المعرض الدولي للكتاب في دورته 27 بعد توقف دام سنتين جراء جائحة “كورونا”، ونقله من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة الرباط، فالجانب الثقافي وفقها لم يرقى لما هو مطلوب ومنتظر.
وأشار المصدر ذاته، إلى قيام وزارة الثقافة على تسجيل بعض الفنون التقليدية والحضارية المغربية، كتراث إنساني ضمن اللائحة التمثيلية للتراث اللامادي لليونسكو، كإجراءات أساسية للحفاظ على الهوية والتراث المغربي، في ظل عمليات التشويه والسطو التي بدأت تتعرض لها من طرف بعض دول الجوار.
ولفت التقرير الى الشراكة التي وقعتها الوزارة مع الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، التي تهدف إلى تصوير 60 عمل مسرحي واقتناء حقوق البث بمبالغ مالية تتراوح ما بين 150.000 و 200.000 درهم لكل مسرحية، والتي ظلت بدون حصيلة أو أرقام تثبت انجازها، هذا فيما أعلنت الوزارة عزمها إطلاق برنامج ” جواز الشباب ” بشكل تجريبي، يهدف من خلاله تقديم بطاقة رقمية تمكن من الشباب من الاستفادة من عدة خدمات بشراكة مع و تعاون مع الجماعات الترابية و الشركاء الاقتصاديين، مبرزة أنه يغيب عن عمل الحكومة أي تصور او أي سياسة اجرائية او استشرافية فيما يتعلق بقطاع الرياضة، رغم حيوية هذا القطاع.
وفيما يخص البعد السياسي والتواصلي للحكومة، أبرز مرصد العمل الحكومي أن عمل واداء حكومة عزيز أخنوش تميز على المستوى السياسي، بالنسبية في تدبير العلاقة بين مختلف مكوناتها، حيث ساد نوع من التباعد والتنافر بينها في عدد من الملفات والقضايا الاساسية (المحروقات)، رغم توقيع ميثاق الأغلبية، كمحدد للعلاقة والتواصل والانسجام فيما بينها، حيث شهدت الواجهة البرلمانية، مناوشات متعددة بين مكونات الأغلبية.
وأكد المرصد وجود تدبير منعزل ومتفرد للقطاعات الحكومية، وغياب الانسجام فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير الحكومية ما بين الوزارات التي تشرف عليها مكوناتها، مشيرا إلى عدم استطاعت الحكومة الالتزام بشروط وبنود ميثاق الاغلبية، حيث لم يعقد اجتماع الاغلبية لأكثر من 6 أشهر، وهو ما عبرت عنه بلاغات المكاتب السياسية لبعض مكوناتها.
كما تميز الأداء السياسي للحكومة، بالاستفراد بالعمل التشريعي والتنفيذي، دون أي استشارة أو تنسيق مع المعارضة، حيث لم يعقد رئيس الحكومة أي لقاء مع زعماء المعارضة، رغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي عرفتها البلاد، وفق التقرير نفسه.
وأوضح التقرير أن التوجه التكنوقراطي ساد على عمل الحكومة، و طغى عليها الطابع الاجرائي التقني، في غياب أي مؤشرات سياسية تحدد توجهاتها وتدافع عن اختياراتها السياسية في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الرشوة والريع والفساد، وتحدد تموقعها السياسي فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى، مشيرا إلى ضعف كبير فيما يتعلق بالتواصل الحكومي، وسيادة اللغة الصدامية في تدبير مجموعة من الملفات الأساسية، كالمحروقات وملف إلزامية جواز التلقيح والأساتذة المتعاقدين، وغيرها من الملفات التي أبانت عن ضعف تواصلي وحواري كبير للحكومة.
ونبه المرصد إلى امتناع رئيس الحكومة عزيز أخنوش على التواصل مع الاعلام في شقيه العمومي والخاص، وتنوير وطمأنة الرأي العام الوطني بخصوص عدد من القضايا الأساسية، واكتفاءه بلقاء خاص واحد على قنوات القطب العمومي بمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة، منذ تكليفه برئاسة الحكومة.