رسم تقرير أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، حول قضية الصحراء المغربية المرتقب عرضه شهر أكتوبر الحالي على أنظار مجلس الأمن الدولي؛ صورة قاتمة عن الأوضاع في المنطقة جراء استمرار تصاعد الاحتكاكات العسكرية بين المغرب وجبهة البوليساريو، لاسيما من طرف هذه الأخيرة التي وقعت في مجموعة من الخروقات المرتبطة بذلك؛ أهمها استمرار القيود المرتبطة بتنقل بعثة “المينورسو” وإعلانها اللجوء للخيار العسكري، إلى جانب تردي الوضع الإنساني لساكنة مخيمات تندوف، وغياب أي حل يكون متوافق عليه من أطراف هذا الصراع يلوح في الأفق، مبرزا بذلك فشل المساعي السياسية لحل هذه الأزمة.