أحدث الامتيازات التي قدمتها الحكومة الحالية لمجموعة من القطاعات الحيوية خلال سنة 2022 الجارية، من إعفاء ضريبي متمثل بين تخفيض معدلات الضرائب والإعفاء التام، نقصا مهما في الميزانية العامة للدولة.
وحسب تقرير مرفق بمشروع قانون مالية 2023 حول النفقات الجبائية، فقطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز، تصدر قائمة المستفيدين من الإعفاءات الضريبة بنسبة 23.8 في المائة من مجموع النفقات الجبائية، تلاه قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي بنسبة 15.5 في المائة، وقطاع العقار بنسبة 12.6 في المائة، ثم قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 7.5 في المائة.
ووفق التقرير ذاته، فقد بلغت النفقات الجبائية خلال السنة الحالية 38667 مليون درهم، إذ سجلت ارتفاعا بنسبة 20.8 في المائة، ومثلت نسبة الإعفاء الكلي من مجموع هذه النفقات الجبائية 52 في المائة والتخفيضات 42.3 في المائة.
وأبان التقرير، أن النفقات الجبائية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، سجل 5318 مليون درهم، محققا بذلك ارتفاعا بنسبة 34.2 في المائة نتيجة التدبير المتعلق بخضوع عمليات بيع النفط أو الزيوت الصخرية للسعر المخفض البالغ 10 في المائة.
وفي السياق ذاته، سجلت النفقات الجبائية المتعلقة بالرسوم الجمركية 1636 مليون درهم بزيادة 137.2 في المائة نتيجة للدبير المرتبط بإعفاء سلع التجهيز والمعدات والآلات من رسوم الاستيراد، وزيادة النفقات الجبائية الخاصة بالضريبة على الشركات بمبلغ 1228 مليون درهم أي بزيادة 30.1 في المائة، وذلك نتيجة فرض الضريبة على الشركات بالسعر المخفض 20 في المائة بالنسبة للمنشآت المصدرة للمنتجات أو الخدمات.
وعرفت النفقات الجبائية المرتبطة بواجبات التسجيل والتنبر، حسب التقرير المذكور، تراجعا قدره ناقص 2040 مليون درهم؛ وذلك على إثر حذف التدابير الانتقالية المتعلقة بالنشاطات العقارية.
وفي الأخير ظلت حصة النفقات الجبائية بالنسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي مستقرة، إذ مثلث 2.8 في المائة عام 2022؛ فيما كانت عند 2.5 في المائة عام 2018.