أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات بأن المغرب يبذل جهوداً كبيرة لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب وتطوير البنية التحتية المائية، حيث أشار إلى تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ مشاريع استراتيجية تشمل بناء السدود الكبرى، وتحلية مياه البحر، واستغلال المياه الجوفية، لضمان استدامة الموارد المائية وتلبية حاجيات السكان.
وأشار التقرير إلى أن الفترة الممتدة من 2009 إلى 2030 ستشهد برمجة مشاريع كبرى لتأمين تزويد السكان بالماء، من بينها إنشاء 320 محطة لتوزيع المياه و44 مشروعاً للسدود الكبرى، منها ما هو قيد الإنجاز حالياً.
وأوضح التقرير أن بعض المشاريع واجهت تحديات مرتبطة بتأخر الإنجاز وتعقيدات المساطر الإدارية، مما يتطلب تسريع وتيرة التنفيذ لتلبية الطلب المتزايد على الماء الصالح للشرب، لا سيما في ظل التغيرات المناخية.
وفي سياق مشروع تحويل فائض مياه حوض سبو إلى أحواض ملوية، أكد التقرير أن العمل جارٍ لتوسيع الشبكة وربط المناطق المعنية بالمشروع، مع التركيز على استكمال البنية التحتية اللازمة.
كما أوصى التقرير بتسريع مشاريع تحلية المياه لسد حاجيات الجهات الساحلية، وتحسين إدارة الموارد المالية والبشرية لتجاوز العوائق التنظيمية التي تؤثر على تنفيذ المشاريع المائية.
وشدد التقرير على أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والشركاء الدوليين لتسريع تنفيذ المخططات الاستراتيجية المتعلقة بالمياه. مؤكدا على ضرورة اعتماد تقنيات مبتكرة لتحسين استدامة الموارد المائية وتطوير البنية التحتية الخاصة بالتوزيع والري.
وفي ختام التقرير، دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى معالجة التحديات المتعلقة بقطاع الماء من خلال تحسين التخطيط والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وضمان استغلال أمثل للموارد المائية، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات المشرفة على المشاريع، لضمان تحقيق الأهداف المرسومة في الاستراتيجيات الوطنية للمياه.