أشارت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى وجود توتر وتناقض بين الخطاب الرسمي حول الإصلاح وبين الواقع الميداني الذي يكشف عن استمرار اختلالات بنيوية تضعف منظومة الحقوق والحريات.
وحملت الرابطة في تقرير لها حول مسار حقوق الإنسان خلال عام 2025؛ الحكومة مسؤولية الاستمرار في اعتماد المقاربة الأمنية لمعالجة قضايا الرأي والاحتجاج، مؤكدة أن مراجعة هذا النهج ضرورة ملحة.
وسجلت ضعف انفتاح المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المنظمات الحقوقية المستقلة، الأمر الذي مسّ بـ”حياده ومصداقيته” لدى جزء واسع من الحركة الحقوقية، مشيرة إلى محدودية تفاعل الحكومة مع توصيات الآليات الأممية.
وأشارت إلى تزايد الهشاشة الاجتماعية، حيث تواصلت الفجوة في الاتساع بين الفئات، مما أثر مباشرة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ فرغم برامج الحماية الاجتماعية المعلنة، لا تزال المنظومة الصحية تواجه اختلالات بنيوية حادة كالنقص في الموارد البشرية وضعف التجهيزات، مبرزة أن قطاع التعليم يعاني من الاكتظاظ وتزايد الفوارق بين العمومي والخصوصي.
وفي ملف السكن، رصدت الرابطة توسعًا في عمليات هدم المنازل دون توفير بدائل سكنية لائقة ودون ضمانات كافية، مشيرة إلى تعثر واضح في معالجة ملفات برنامج “مدن بدون صفيح”.
وفيما يخص الملفات الهيكلية، طالبت الرابطة بـالتمليك الشامل والعادل لجميع الأراضي السلالية لذوي الحقوق كحل جذري لإنهاء هشاشة الملكية، بالإضافة إلى تأميم المقالع والمناجم الموجودة على هذه الأراضي باعتبارها ثروة وطنية تُستغل دون شفافية.
ودعت إلى اعتماد شراكات عادلة لتقاسم الأرباح مع الساكنة، محذرة من تفاقم أزمة ندرة المياه بسبب الاستنزاف المفرط للفرشات المائية لأغراض فلاحية مكثفة، وضعف مراقبة الأنشطة الصناعية الملوِّثة، مما يهدد الحق في الماء والبيئة السليمة.
وعلى مستوى حكامة القطاعات، تطرق التقرير إلى تراجع كبير في حرية التعبير، مشيرًا إلى شلل مؤسسي في المجلس الوطني للصحافة وإلى انتشار حملات التشهير المنظمة، والتي كشفت عنها “فضيحة التسريبات” التي أظهرت وجود شبكات منظمة لتوجيه الإعلام واستعمال التشهير لإسكات الأصوات النقدية.
وفي قضايا الفساد المحلي، لاحظت الرابطة غياب التفاعل القضائي الجدي مع شكايات الجمعيات، مما يخلق انطباعًا بأن بعض قضايا التسيير الجماعي تحظى بـ”حماية غير مباشرة” داخل المنظومة المؤسساتية.
وفيما يخص حقوق الفئات الهشة، أكد التقرير على استمرار العنف ضد النساء وغياب إصلاح شامل لمدونة الأسرة يضمن المساواة الكاملة، كما رصد استمرار عمالة الأطفال والتسرب المدرسي، وضعف الحماية القانونية للأطفال في وضعية الشارع.
ولفتت الرابطة إلى أنه لا يزال الأشخاص في وضعية إعاقة يواجهون تحديات جسيمة تتعلق بالولوجيات والإقصاء وضعف الإدماج في سوق الشغل.
وذكرت أن الأوضاع داخل السجون “تفاقمت”، حيث تواصل المؤسسات السجنية مواجهة الاكتظاظ الذي تسببه نسبة الاعتقال الاحتياطي المرتفعة، بالإضافة إلى “ضعف الخدمات الصحية” داخل السجون، مما يهدد كرامة السجناء وحقهم في السلامة البدنية.

