أصدرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تقريرًا شاملاً حول جودة التعليم في الجامعات المغربية، مسلطة الضوء على عدد من القضايا والتحديات التي تواجه التعليم العالي في البلاد.
واعتبرت المنظمة أن التعليم الجامعي يعد ركيزة أساسية لتطوير المغرب وتعزيز تنافسيته عالميًا، مشيرة إلى أن هذا التقرير يهدف إلى تقييم مدى التزام الجامعات المغربية بالمعايير الدولية ومدى تحقيقها للأهداف التعليمية المرجوة.
وأوضح التقرير أن جودة التعليم العالي في المغرب تعاني من عدة مشكلات تتعلق بتحديث المناهج، وتطوير البحث العلمي، وتوفير الدعم الكافي للطلاب. مشيرة إلى أن نسبة التخرج في الوقت المحدد للطلاب لا تتجاوز 50%، ما يعكس ضعف الإرشاد الأكاديمي والنقص في الدعم المالي والبنية التحتية.
كما أشار التقرير إلى أن بعض الجامعات المغربية، مثل جامعة محمد الخامس وجامعة الأخوين، تحتل مراكز متقدمة على الصعيد الإفريقي، إلا أن هناك تراجعًا على المستوى العالمي مقارنةً بجامعات من دول مجاورة. لافتا إلى أهمية تعزيز البحث العلمي والشراكات الدولية لتحسين ترتيب الجامعات المغربية.
وتناول التقرير أيضًا مشكلة البنية التحتية، مشيرًا إلى أن العديد من الجامعات المغربية تعاني من نقص في المرافق الحديثة، ما يؤثر سلبًا على تجربة الطلاب. مشيرة إلى تزايد ظاهرة العنف في الحرم الجامعي وضرورة توفير الأمن وضمان بيئة تعليمية آمنة للطلاب والأساتذة.
وفي السياق ذاته، قدمت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عددًا من التوصيات لتحسين جودة التعليم في الجامعات المغربية، من بينها تحديث المناهج لتتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز برامج التدريب المهني، وتكثيف الشراكات بين الجامعات وقطاعات الصناعة.
كما دعت المنظمة إلى زيادة الدعم المالي الحكومي للجامعات وتطوير برامج الإرشاد الأكاديمي والنفسي لدعم الطلاب. مؤكدة على أهمية العمل الجماعي بين الحكومة، الجامعات، والشركات لتحقيق إصلاحات جذرية في قطاع التعليم العالي.
وخلصت المنظمة إلى أن تحسين جودة التعليم في الجامعات المغربية يتطلب جهودًا مشتركة من أجل بناء جيل قادر على مواجهة التحديات التنموية والمنافسة على الساحة الدولية.