يتوقع، تقرير البنك الدولي الأخير، أن يرفع عدد الفقراء في المغرب بحوالي 200 ألف شخص، أي ما يعادل نسبة 7.4 في المائة، من أصل 2.7 مليون فقير، بدخل متوسط يبلغ 3.65 دولار في اليوم.
وأرجع تقرير المؤسسة المالية الدولية، سبب ارتفاع حصيلة الفقراء في المغرب إلى تباطأ الاقتصاد في المملكة بشكل مفاجئ وسط سلسلة من الصدمات المعاكسة، بعد انتعاش قوي في عام 2021.
وبنت المؤسسة السالفة الذكر مؤشراتها حول زيادة الفقراء في المغرب على تقرير المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أرجع الأسباب إلى الجفاف الشديد الذي تعرفه المملكة، الأمر الذي أدى إلى تقلص حاد في الإنتاج الفلاحي بينما يؤدي ارتفاع الأسعار إلى إعاقة الاستهلاك والاستثمار غير الحكومي.
وأفاد التقرير ذاته، أن النمو المحتمل في المغرب كان في اتجاه هبوطي حتى قبل انتشار الوباء بسبب وجود اختناقات هيكلية مختلفة، بما في ذلك عجز رأس المال البشري، وانخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة وضعف المنافسة.
وشدد المصدر عينه، على أن جائحة كورونا، والارتفاع الأخير في أسعار السلع الأساسية، والصدمات المتكررة ذات الصلة بالمناخ، أبرزت أهمية تعزيز مرونة الاقتصاد المغربي والأسر المغربية. وفي هذا الإطار رأى البنك الدولي أن المغرب في حاجة ماسة إلى إعادة بناء الهوامش المالية الوقائية على المدى المتوسط لتمويل الإصلاحات الجارية وتحسين القدرة على الصمود.
وفي الصدد ذاته، قال المصدر عينه، أن سوق الشغل في المغرب ضعيف الأداء، ولا زال تحت وطأة الاستبعاد الاجتماعي، خاصة بالنسبة للنساء والشباب، كما أن المملكة لا تزال تعرف تفاوتات مجالية كبيرة قائمة عبر المناطق وبين المناطق الحضرية والقروية، مع وجود نسبة عالية من الفلاحين لا يزالون يفتقرون إلى الوصول إلى الخدمات الرئيسية ويتأثرون بشكل غير متناسب بآثار تغير المناخ.