كشف تقرير مشترك بين “سونيرجيا” وصحيفة “ليكونوميست” عن مواقف المغاربة تجاه عام 2025، حيث أبدى 78% من المشاركين تفاؤلهم بالعام المقبل، من بينهم 69% عبروا عن تفاؤل كبير.
وأبان التقرير، ان النساء أظهرن مستويات أعلى من التفاؤل بنسبة 83% مقارنة بالرجال الذين بلغت نسبتهم 72%، كما أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا الأكثر تفاؤلاً بنسبة 83%، مقابل 65% فقط بين كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا.
وأظهر التقرير سكان الجنوب أعلى نسبة تفاؤل بلغت 80%، بينما وصلت النسبة إلى 73% في شمال شرق البلاد. في المقابل، كان مستوى التشاؤم ضعيفًا جدًا، حيث لم يتجاوز 5% من المشاركين، فيما فضّل 18% عدم التعبير عن رأيهم.
وعبر المشاركون في الدراسة عن آرائهم حول تطور القطاعات الرئيسية في المغرب خلال عام 2025، حيث توقع 56% أن يشهد الاقتصاد تحسنًا، فيما أبدى 74% تفاؤلهم بشأن التكنولوجيا، كما أعرب 77% عن اعتقادهم بأن السياحة ستعرف نموًا ملحوظًا، وتوقع 69% تقدمًا في القطاع الصناعي.
ورغم هذا التفاؤل، وفق التقرير، فقد برزت بعض المخاوف بشأن القطاعات الحيوية مثل الصحة التي توقع 36% تدهورها، لا سيما بين سكان المدن بنسبة 39%. كما أعرب 33% عن قلقهم بشأن جودة التعليم، فيما رأى 29% أن قطاع التوظيف قد يتراجع خلال العام المقبل.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر تأثيرًا على تنمية المغرب في 2025، اعتبر 22% من المشاركين أن السياحة ستكون العامل الرئيسي، بينما رأى 20% أن القطاع الزراعي سيكون له تأثير كبي، فيما حصلت قطاعات التعليم والصحة على نسب 19% و17% على التوالي.
كما جاءت الصناعة في المرتبة الخامسة بنسبة 16%، بينما حظيت التكنولوجيا والبنية التحتية والتوظيف بنسب متساوية بلغت 9% لكل منها. حسب المصدر ذاته.
أما بشأن الإجراءات اللازمة لتسريع التنمية في البلاد، فقد شدد 33% من المغاربة على أهمية الاستثمار في التعليم وتكوين الشباب، بينما رأى 25% أن تحسين قطاع الصحة هو المفتاح لتحقيق تقدم ملموس. و10% دعت إلى تطوير البنية التحتية، و8% إلى تعزيز فرص العمل.
كما برزت مطالب أخرى مثل دعم الزراعة بنسبة 7%، تحسين المناطق القروية بـ7%، ومحاربة الفساد بنفس النسبة.
واعتبر البعض، وفق التقرير، أن تحسين جودة العمل بنسبة 5%، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الإنتاج المحلي هي خطوات ضرورية لتحقيق التقدم.
كما أشار 3% إلى أهمية تسهيل التمويل للمقاولات الصغرى والمتوسطة، فيما ركز 2% على تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وخلص التقرير إلى أن عام 2025 يحمل آمالًا كبيرة لدى المغاربة الذين يطمحون لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه يضع تحديات أمام الحكومة للاستجابة لهذه التطلعات، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف، مع التركيز على تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق التوازن في مختلف القطاعات الحيوية.