استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أمس الخميس بالرباط، لتصورات الهيئات والجمعيات المناصرة لحقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص تعديل مدونة الأسرة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، مع مختلف الفاعلين المعنيين، وذلك تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
•نظام تقييم الإعاقة وبطاقة الإعاقة من المطالب الضرورية لهذه الفئة
وتعليقا على الموضوع، قالت سميرة بختي، عضو المنتدى المغربي لمناصرة حقوق النساء ذوات الإعاقة، أن اللقاء الذي جمعهم بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وعرف حضور كل من تحالف الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وجمعية الحمامة البيضاء للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والشبكة الوطنية للتأهيل المجتمعي، والاتحاد الوطني لجمعيات الإعاقة الذهنية، واتحاد الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بولاية طنجة، (اللقاء) تناول مجموعة من القضايا الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتعديلات التي يجب أن تطرأ على مدونة الأسرة مستقبلا وفق المنظور الملكي.
وأكدت عضو المنتدى المغربي لمناصرة حقوق النساء ذوات الإعاقة، في تصريح لها لجريدة “شفاف”، على أنهم بالإضافة إلى المطالب الأخرى التي يتشاركون فيها مع الجمعيات النسائية الأخرى، والمتمثلة في تجريم زواج القاصرات، ووضع روابط قضائية حمائية على النيابة الشرعية عندما يكون الطفل أو الطفلة غير حامل أو في وضعية إعاقة، فإنهم شددوا على ضرورة إعدام المصطلحات القدحية التي تصف هذه الفئة أو النساء في مدونة الأسرة وتتعارض مع الاتفاقيات الدولية.
•مطالب بإخراج نظام تقييم الإعاقة وبطاقة الإعاقة إلى حيز الوجود
وأبرزت بختي، على أنهم داخل المنتدى المغربي لمناصرة حقوق النساء ذوات الإعاقة تداولوا مع الهيئة المكلفة بشكل خاص الأهلية القانونية وعدم اعتبار جميع من يعاني إعاقة ذهنية يحتاج إلى وصاية، مبينة على أنهم أكدوا للهيئة على ضرورة تقديم تقييم وظيفي اجتماعي للإعاقة، وذلك بإخراج نظام تقييم الإعاقة الذي لازال متأخر ويتواجد حاليا في الأمانة العامة للحكومة، بالإضافة إلى الإسراع بإصدار بطاقة الإعاقة التي ستبرز درجة الإعاقة والخدمات التي يحتاجها الشخص في وضعية إعاقة ومنه سيتبين للقاضي عدة أمور التي قد تكون مساعدة له في اتخاذ القرار بمنطوق الحكم.
وتابعت المتحدثة ذاتها قائلة: ” على أنهم اقترحوا على الهيئة وجود آلية تكون مصاحبة للقضاء، بحيث يتم حاليا الاعتماد على شهادة طبية من طبيب واحد يُؤشر على أن الشخص لديه إعاقة ذهنية لا غير دون أن يوضح نوع الإعاقة ودرجتها، بالإضافة إلى ذلك عدم احترام مجموعة من الشروط المتمثلة في القدرة على اتخاذ القرار واحترام الإرادة بالإضافة إلى الأهلية.
واستطردت أيضا، على أنه تم طرح إشكالية الإذن بالزواج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك مشكلة النفقة التي حاليا لا تأخذ تكلفتها بعين الاعتبار الأطفال في وضعية إعاقة، ولا يتحمل الطرف المسؤول واجبه بتأدية مصاريف الخدمات الطبية وشبه الطبية بعد الطلاق وحتى أثنائها.
•النيابة الشرعية، وإثبات البنوة، والمادة 400 من ركائز التغيير في مدونة الأسرة الجديدة
وكشفت بختي، على أنهم أثاروا خلال اللقاء مشكلة حق المحضُون في اختيار الحاضِن بعد أن يبلغ سن 15 التي سنها المشرع المغربي، وذلك بعد انتهاء العلاقة الزوجية، ورعاية المصلحة الفضلى للطفل، وإعطائه حق الاختيار، بالإضافة إلى ذلك تم التطرق إلى زواج الحاضِنة، بحيث لايجب أن تسقط عنها الحضانة الخاصة بأطفالها بشكل عام والطفل في وضعية إعاقة بشكل خاص إذا كانت ظروفها تسمح بأن تكون هي الحاضِن.
وزادت عضو المنتدى المغربي لمناصرة حقوق النساء ذوات الإعاقة، على أنهم اقترحوا على الهيئة بأن تكون هناك آلية للمصاحبة والدعم والمساعدة، وذلك بإرساء آليات إجرائية تساعد القضاء وتكون تحت سلطته وهو من يسهر على إرساء هذه الإجراءات عبر موظفين تابعين لوزارة العدل وخبراء مهنيين، بحيث يعملون على إنشاء قرارات مساعدة للقضاء كي يستطيع الأخير قول كلمته الخاصة بمنطوق الحكم.
وأوردت، على أنهم طالبوا بإلغاء المادة 400 من مدونة الأسرة، وعدم اعتبار الإعاقة عيب، بالإضافة إلى توفير السكن للزوجة الحاضنة أو الزوج الحاضن، وذلك في حالة إذا كانت النفقة المشتركة، بحيث يجب أن تُراعى فيها بعض الشروط، والمتمثلة في جودة السكن وتؤمن سلامة الطفل في وضعية إعاقة.
وطالبوا كذلك، حسب المتحدثة ذاتها، بالاعتماد على الخبرة الجينية في إثبات بنوة الطفل، وعدم الفصل مابين الحضَانة والنيابة الشرعية، بمعنى أن الأم الحاضِنة لأطفالها سواء كانوا في وضعية إعاقة أو ليسوا في وضعية إعاقة، لديها حق النيابة الشرعية، أو تكون مشتركة بين الزوج والزوجة وعندها حرية الاختيار ولا تنتظر رد الأب الذي قد يأتي بالقبول أو بالرفض.
•مطالب بتحسين شروط ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء
وأبانت سميرة بختي، على أنهم أيضا طالبوا باستمرار النفقة في وضعية إعاقة مدى الحياة، إلا إذا ثبتت استقلاليتهم المادية، بالإضافة إلى تصحيح الأسماء وبعض العبارات القدحية التي تمس الكرامة الإنسانية كالعجز، والمجنون، والمعتوه، وتبديلها وفق الاتفاقيات الدولية التي تحترم كرامة الانسان.
ودعت كذلك خلال اللقاء بحق الولوج للقضاء بالنسبة لذوي الإعاقات السمعية، وذلك بتوفير خبير لغة إشارة أو مترجم لغة إشارة محلف، بالإضافة إلى توفير ممرات ولوجة في مختلف المحاكم المغربية.
وبخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، أكدت سميرة بختي، على أنهم طالبوا بكتابة المحاضر بكتابة براي، بحيث يكون لهم الحق في الاطلاع على المحاضر وقراءتها بأنفسهم، ثم إعفاء النساء ذوات الإعاقة وهشاشة من دفع رسوم التقاضي، لأنه في كثير من الأحيان الحاجة الاقتصادية تحول دون التوجه للقضاء من أجل التبليغ عن قضايا العنف أو الاغتصاب أو قضايا أخري، مبينة على أنه في إطار اشتغالها مع جمعيات نسائية أخرى، تمكنت من حشد الدعم إلى حد ما كي تُدرج هذه الجمعيات في مذكراتها التعديلات ذات الخصوصية المرتبطة بالإعاقة.