تشهد شوارع مدينة فاس هذه الأيام مواجهات وملاحقات بين سائقي سيارات الأجرة الصغيرة ومستعملي التطبيقات الذكية غير المرخصة.
وفي هذا الصدد، قال محمد الشرط، النائب الثاني للكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل-قطاع سيارة الأجرة في تصريح لـ “شفاف”، أن المشكل القائم بين سيارات الأجرة ومستعملي التطبيقات غير المرخصة يبقى في إطاره القانوني.
وأبان الشراط، أن تطبيقات النقل التي تشتغل بطريقة غير قانونية يشكلون خطرا على مستعملي تلك الخدمة مجهولة المصدر، وتستنزف جهد و عرق سائقي سيارات الأجرة وتتركهم عرضة للعطالة.
وأوضح المتحدث، أن قطاع النقل مؤطر بالظهير الشريف 63 المنظم له، وهذه التطبيقات وجب عليها أن تدخل تحت هذا الإطار، وأن تشتغل لصالح سيارة الأجرة، لا أن يتم إنشاء تطبيقات مجهولة المصدر ويشتغلون عبرها بطريقة عشوائية، إذ يؤثرون بالسلب على السائق والمواطن.
وأورد الشراط، أن تلك التطبيقات لا تضع أي ضمانات تحدد من خلالها هوية من سيقل الزبون، بمعنى أنها تفتح الباب للأشخاص غير السويين إلى ولوج هذا المجال وتهدد سلامة المواطنين. عكس سيارة الأجرة التي تتوفر على رقم المأذونية ورخصة الثقة وغيرها من الضمانات التي تمنح للزبون الأمان.
وأفاد النائب الثاني للكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل-قطاع سيارة الأجرة، أن السائقين مع الحداثة ومتوجهين في هذا الأمر، وهدفهم هو تقنين تلك التطبيقات وأن يدخلوا تحت قانون ينظم ويؤطر التنقل إما عن طريق العمالة أو الجهة الوصية الممثلة في وزارة النقل.
أما بخصوص الصورة القاتمة التي أخذها سكان فاس عن قطاع سيارات الأجرة، يقول الشراط، غير صحيحة وليس الجميع يتعاملون بذلك المنطق المشين وغير الأخلاقي، ولكن على المواطن أن يعرف أن سائقي سيارة الأجرة عليهم ضغوطات تتمثل في غلاء المحروقات، والتسعيرة المتعامل بها التي لم يتم تحديثها منذ 1992، بالإضافة إلى جشع أصحاب السيارات والعديد من المشاكل الأخرى.
وأضاف المتحدث، إلى أن تطبيق “درايفر”، غير القانوني يقوم بتسجيل الأشخاص بشكل عشوائي، في حين أن الزبائن لايستشعرون الخطر المحيط بهم، كون أن السائق مجهول الهوية ويمكن أن يكون ذو سوابق عدلية أو نرجسي أو غيره من الأمراض النفسية التي ستكلف كثيرا، ومن جهة أخرى يؤرق جيوب أصحاب سيارات الأجرة ويتركهم دون عمل.
وفي السياق ذاته، قال الشراط، أن من يسمون أنفسهم بـ”صقور” سائقون مهنيون يتطوعون في توقيف المخالفين، ولكن باعتبارنا ككونفدرالية نحن لسنا مع أو ضد عمل الصقور، ولكن إذا وقع لهم أي صدام مع أي مواطن أو سائق لم يبقى من اختصاص النقابة ولا تتدخل في حالة التعنيف أو دخول الملف إلى الجنح.
وأكد المتحدث، أنه ضد أي تعنيف أو كسر أو ترهيب كيفما كان نوعه.