سلط مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الضوء على ما أسماه خروقات وتجاوزات تشهدها إحدى وحدات تصنيع الكابلاج بالمنطقة الصناعية أولاد بورحمة بإقليم القنيطرة، مشيراً إلى إقدام إدارة المصنع على تسريح عدد من العاملات وممارسة مضايقات على أُخريات لإجبارهن على ترك العمل، فور مبادرتهن لتأسيس مكتب نقابي.
وأوضح إبراهيمي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن انضمام العاملات للتنظيم النقابي جاء كخطوة للدفاع عن حقوقهن والتصدي لظروف العمل القاسية، المتمثلة في طول ساعات العمل، وضعف الأجور، وعدم الالتزام بشروط الصحة والسلامة المهنّية داخل أروقة المصنع، وهو ما يعد خرقاً صريحاً لمدونة الشغل والتشريعات الجاري بها العمل.
وطالب النائب البرلماني الوزارة الوصية بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذه الواقعة، متسائلاً عن مدى انتظام زيارات التفتيش التي تقوم بها المصالح المختصة لمراقبة ظروف العمل بالشركة المذكورة، وعن الإجراءات المزمع اتخاذها لإجبار الإدارة على احترام القانون، وضمان الحريات النقابية لجميع الأجراء في اختيار ممثليهم دون تضييق أو تعسف.