كشف علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، عن تضارب كبير وغير مبرر في المعطيات الرسمية المتعلقة بأعداد العمال غير الأجراء المنخرطين في نظام التغطية الصحية، مما يثير تساؤلات حول منهجية الإحصاء ومدى دقة البيانات المستخدمة في تقييم هذا المشروع.
وأوضح الغنبوري في تصريح له، أنه بالعودة إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات للسنة المالية 2022/2023، تم الإعلان عن تسجيل 1.87 مليون عامل غير أجير كمنخرطين في نظام التغطية الصحية، مع تأدية 27% فقط منهم لاشتراكاتهم حتى نهاية شتنبر 2023.
وفي تقرير المجلس للسنة المالية 2023/2024، حسب الغنبوري، أُشير إلى انخفاض العدد الإجمالي للمنخرطين إلى 1.68 مليون، مع تحسن نسبة الأداء إلى 37% حتى شتنبر 2024، دون أي تفسير واضح لهذه التغيرات.
وأضاف الغنبوري أن تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية لمجلس الحكومة بتاريخ 12 دجنبر 2024 زاد من حدة الجدل، حيث أفاد بأن عدد العمال غير الأجراء المنخرطين بلغ 3.769 مليونًا، وهو رقم يتجاوز بكثير ما ورد في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، ما يعكس غياب تنسيق واضح بين الجهات المعنية ويدعو إلى التساؤل حول مصداقية الأرقام ومدى واقعيتها.
ولفت إلى أن الاختلافات بين تقارير المجلس وتصريحات الحكومة تشير إلى خلل محتمل في متابعة هذا الورش، خاصة أن الأرقام تعكس انخفاضًا ملحوظًا في عدد المنخرطين رغم الجهود التي يُفترض أنها بُذلت لتوسيع قاعدة المستفيدين.
واعتبر الغنبوري أن هذا التضارب يبرز تحديين رئيسيين يتعلق أولهما بضعف التنسيق بين مختلف الأطراف المسؤولة عن تدبير مشروع تعميم التغطية الصحية، وهو ما يؤدي إلى تضارب الأرقام ويضعف مصداقية المعطيات الرسمية، بينما يكمن التحدي الثاني في التساؤل عن مدى ارتباط الحصيلة المعلنة بالنتائج الفعلية على أرض الواقع، خاصة أن نسب الأداء لا تزال ضعيفة وتعكس تحديات مالية وإدارية كبيرة تواجه العمال غير الأجراء في الوفاء بالتزاماتهم.
وشدد على أن هذه التناقضات تمثل مؤشرًا خطيرًا على وجود اختلالات هيكلية تعيق التنفيذ السليم لهذا المشروع الوطني، مما يستدعي مراجعة شاملة للمنهجيات الإحصائية والإجراءات التنفيذية المتبعة مع تقديم توضيحات شفافة حول أسباب هذا التضارب لضمان تعزيز الثقة في المعطيات الرسمية واستعادة مصداقية المشروع لدى الرأي العام.