أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن تسطير برنامج نضالي تصعيدي جديد ينطلق ابتداءً من الأسبوع الحالي، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بـ”تماطل” الحكومة ووزارة الصحة في تنزيل بنود اتفاق 23 يوليوز 2024 الذي مضى على توقيعه أكثر من سنة ونصف.
وذكر التنسيق في بيان له، أن هذه الخطوة الاحتجاجية جاءت ردًا على التأخر في إصدار النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية (09.22)، خاصة المراسيم المتعلقة بالحركة الانتقالية، والتعويض عن المناطق النائية، والجزء المتغير من الأجر.
وعبر عن قلقه الشديد إزاء ضبابية مسار “المجموعات الصحية الترابية” (GST)، مستدلاً بتعثر تجربة طنجة النموذجية التي لم تلمس الساكنة أثرها على مستوى جودة الخدمات، في وقت يتخوف فيه المهنيون من المس بمكتسباتهم وحقوقهم التاريخية.
ويتضمن البرنامج النضالي خوض وقفات احتجاجية إقليمية ومحلية في كافة أنحاء المملكة كل يوم خميس (8 و15 و22 يناير 2026) عند الساعة الثانية عشرة زوالاً، تزامناً مع انعقاد اجتماع مجلس الحكومة.
وسيشهد هذا المسار التصعيدي خوض إضراب وطني شامل يوم الخميس 29 يناير 2026، يشمل كافة المؤسسات الصحية والاستشفائية والوقائية والإدارية على الصعيد الوطني.
وانتقد التنسيق النقابي حالة “التكتم” التي تطبع الأنظمة الأساسية لموظفي وكالتي الأدوية والدم، والوضع المقلق الذي تعيشه وكالة الأدوية تحديدًا، داعيًا الشغيلة الصحية إلى التعبئة القصوى لإنجاح هذه المحطات النضالية من أجل انتزاع المطالب العادلة وضمان استقرار المسار المهني لمهنيي القطاع.