وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن تفاقم ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية، وما تطرحه من تحديات على مستوى أمن وسلامة الأطر التربوية والإدارية، وعلى جودة المناخ التعليمي ككل.
وأكدت الصغيري أن تفشي مظاهر العنف، سواء اللفظي أو الجسدي، بات يمثل تهديدًا حقيقيًا لوظيفة المدرسة، مشيرة إلى وقائع مأساوية شهدتها مؤخرًا مؤسسات تعليمية، من بينها جريمة قتل أستاذة بطريقة وحشية، والاعتداء على مدير مؤسسة تعليمية بمدينة الشماعية، وهو ما يعكس – حسب النائبة – غياب إجراءات وقائية فعالة، وعمق الأزمة التي تعاني منها المدرسة العمومية في مجال الأمن التربوي.
ودعت النائبة إلى ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحماية الأطر العاملة بالمؤسسات التعليمية، مطالبة الوزير بالكشف عن الخطوات العملية التي تعتزم الوزارة مباشرتها لمراجعة البروتوكولات الأمنية، وتفعيل مقاربات تشاركية تنخرط فيها المدرسة والمجتمع، من أسر وسلطات محلية وفعاليات مدنية، لضمان بيئة مدرسية آمنة وسليمة تُعيد الاعتبار للرسالة التربوية.