مع اقتراب موعد دخول المعايير الجديدة الخاصة بالسجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين حيز التنفيذ في الحادي والعشرين من فبراير ألفين وستة وعشرين، تبرز بشكل ملح مسألة تطبيق هذه المعايير على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، نظّم موقع Medias 24 ندوة حوارية جمعت ممثلي السلطات العمومية وخبراء في مجال التقييس والجودة، إلى جانب ممثلي جمعيات حماية المستهلك، بهدف توضيح معالم هذا الإطار المعياري الجديد ووضعه في سياقه العملي.
هذا الإطار يأتي لوضع حد لسنوات من الغموض القانوني الذي طبع هذا السوق، ولضمان حماية المستهلك وتنظيم قطاع يشهد توسعاً متسارعاً.
إطار معياري أكثر وضوحاً
بعد سنوات من الفراغ التشريعي، أصبح سوق المنتجات البديلة للتبغ خاضعاً لمجموعة من المعايير الإلزامية
وقد أوضح عبد الرحيم الطيبي، المدير العام للمعهد المغربي للتقييس، أن هذه المعايير ثمرة مسار توافقي شارك فيه المنتجون والموزعون وجمعيات المستهلكين والسلطات العمومية.
وقد استندت هذه المعايير إلى مرجعيات دولية ودراسات علمية، مع إدماج متطلبات تقنية أساسية، بالإضافة إلى عنصر محوري يتعلق بإعلام المستهلك وتحسين الوسم والتتبع.
وأشار الطيبي إلى أن المعيار يهدف إلى مساعدة المستهلك على اتخاذ خيار سليم من خلال وسم واضح وتتبع مضبوط.
ابتداءً من الحادي والعشرين من فبراير: مراقبة صارمة للواردات والأسواق المحلية.
قدّم رشيد السراخ، مدير مراقبة الأسواق والجودة بوزارة الصناعة والتجارة، تفاصيل آليات المراقبة التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الحادي والعشرين من فبراير ألفين وستة وعشرين.
وتشمل هذه المراقبة فحصاً وثائقياً أو مادياً أو مختبرياً لجميع واردات السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين، واعتماد نظام معلوماتي يسمح برصد المنتجات ذات المخاطر العالية وفق معايير مثل بلد المنشأ والتكلفة وسجل المستورد، إضافة إلى مراقبة السوق الداخلي عبر أخذ عينات وتحليلها مخبرياً في إطار مخطط وطني شامل.
وأكد السراخ أن أي منتج مستورد لا يستوفي المعايير سيتم إرجاعه أو إتلافه فوراً. أما داخل السوق المحلي، فسيتم تحرير محاضر تُحال إلى وكيل الملك، مع سحب المنتجات المخالفة وفرض عقوبات قد تصل إلى السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامات تتراوح بين خمسين ألفاً ومليون درهم.
حماية المستهلك: ركيزة أساسية في المنظومة الجديدة
أوضح وديع مديح رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك، أن تطبيق هذه المعايير يشكل فرصة مهمة لتعزيز حماية المستهلك، خصوصاً الفئات الشابة التي تواجه منتجات غير مراقبة أو مهربة.
وأشار إلى أن المدخن، رغم أخطار التدخين، يظل مستهلكاً يجب توعيته ومرافقته. وأضاف أن الجمعيات ستكثف جهودها في مجال التوعية اعتماداً على متطلبات الوسم الجديدة.
كما أكد أن الفيدرالية، استناداً إلى المادة مائة وسبعة وخمسين من القانون واحد وثلاثين صفر ثمانية، تمتلك الحق في اللجوء تلقائياً إلى القضاء ضد كل من لا يحترم المعايير أو يعتدي على حقوق المستهلك.
مرحلة حاسمة تبدأ في الحادي والعشرين من فبراير
يتفق المتدخلون على أن اعتماد المعايير خطوة مهمة، لكنها غير كافية ما لم يلتزم بها جميع الفاعلين من مهنيين وسلطات مراقبة وموزعين ومستهلكين.
ومع حلول الحادي والعشرين من فبراير، ستدخل منظومة معايير المنتجات البديلة للتبغ مرحلة جديدة تتطلب صرامة ويقظة وتوعية مستمرة لضمان تحقيق أهداف هذا الإصلاح.