انتقل الحديث عن إمكانية تحديد عمر 30 سنة، كسقف أقصى للراغبين في ولوج مؤسسات التكوين المهني، إلى الغرفة الأولى بقبة البرلمان، لاسيما وأن هذا الموضوع يهم شريحة واسعة من الشباب، الذي يقبلون في بداية مسارهم على توجهات دراسية أخرى، قبل أن يلجؤوا أحيانا لسلوك هذا المسار (التكوين المهني) بحثا عن آفاق في سوق الشغل.
وفي هذا السياق، توجهت النائبة البرلمانية فاطمة ياسين، عضوة الفريق الحركي (حزب الحركة الشعبية) بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول موضوع ملابسات اشتراط سقف عمري في 30 سنة لولوج التكوين المهني.
وأبرزت فاطمة ياسين في معرض سؤالها، أن العديد من الطلبة الراغبين في الولوج إلى التكوين المهني فوجئوا باشتراط سقف عمري لا يتجاوز 30 سنة على غرار ما تم اعتماده في قطاع التعليم، وهو القرار الذي سيحرم فئة عريضة من الراغبين في استكمال مسارهم الدراسي المهني من تحقيق طموحهم.
وأضافت النائبة البرلمانية أن هذا الإجراء لم يستند على أي دراسة، وأن الأمر يتعلق بمتابعة الدراسة وليس الترشح للتوظيف، كما أن التجربة أثبتت بأن جودة التعلمات والقابلية للتعليم لا علاقة لها بالسن، مشيرة إلى أن تسقيف الأعمار في هذا القطاع، سيؤدي إلى ارتفاع آفة البطالة وما يرتبط بها من آفات اجتماعية.
وساءلت عضوة الفريق الحركي بمجلس النواب، الوزير مزور عن الأسباب الكامنة وراء اتخاذ تسقيف الأعمار في 30 سنة بالنسبة للتسجيل في التكوين المهني، وعن الاستناد على دراسة أو تراكم معين في ذلك، وعما سيخلفه القرار من تبعات اجتماعية وحتمية، وعن الاحتقان الذي خلفه هذا القرار في صفوف الطلبة والإجراءات التي ستتخذها الوزارة في هذا الصدد.