تسود حالة من الغضب والاحتقان لدى عدد من الشباب سواءً الذين تتزاوج أعمارهم الثلاثين أو خريجي عدد من المدارس العليا، بعد أن أصرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على الاستمرار في تسقيف السن وإقصاء تخصصات وشعب بعينها من اجتياز مباريات مهن التعليم.
وفي هذا الصدد، تقدم النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول موضوع تسقيف السن وإقصاء خريجي المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية من مباريات مهن التدريس.
وأبرز حموني في معرض سؤاله، أن إعلان الحكومة عن نيتها في الرفع من أعداد المدرسين أمراً إيجابيا من شأنه أن يساهم في الحد من إشكالية الخصاص المزمن في الموارد البشرية بمؤسساتنا التعليمية، مسجلا وجود التناقض بين هذا الإعلان وبين إقصاء أعداد كبيرة من طلبة وخريجي المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية ” ENS-ESEF-FSE” من اجتياز مباريات التعليم، بسبب إقرار الوزارة لشرط تسقيف سن الولوج إلى هذه الأخيرة.
وأضاف النائب البرلماني أنه بعد مسيرة تكوينية شاقة، وبعد الحصول على شواهد تربوية مُؤهِّلة، وبعد إنفاق الدولة على تكوين هؤلاء المدرسين المستقبليين نظريا وتطبيقيا، في المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية، كان من الأجدر والمنطقي أن يلتحق هؤلاء بممارسة مهن التدريس في حدود المناصب المتوفرة دون إقصاء، لكن بالمقابل فإقرار شرط تسقيف السن، وتحديدا في هذه الحالة حيث التأهيل التربوي متوفر، من المؤكد أنه لا يستند إلى أيِّ أساسٍ علمي أو عملي.
وساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير بنموسى عن الغاية والجدوى من المسالك الجامعية التربوية، إذا لم تكن بلادُنا ستستفيد من تكوين خريجيها، وعن التدابير التي ينبغي اتخاذها من أجل حذف شرط تسقيف السن لولوج مباريات مهن التربية والتكوين أو الالتحاق بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ولا سيما بالنسبة لحاملي الإجازة في التربية والإجازة المهنية في المسالك الجامعية للتربية.