وجّهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، على خلفية ما وصفته بـ“الفضيحة الأخلاقية والقانونية” التي فجّرها شريط فيديو متداول يوثق محادثات منسوبة لعضوين في اللجنة المؤقتة المشرفة على تسيير قطاع الصحافة والنشر.
وقالت التامني في مراسلتها إن هذه التسريبات تكشف عن “انزلاقات غير مسؤولة” تمسّ نزاهة المؤسسات وتضرب مبادئ الحق والقانون، لافتة إلى أن مضمون التسجيلات يتضمن “توجيهات للتدخل في القضاء” وعبارات وصفتها بـ“المشينة” والمسيئة لكرامة الصحافيين.
وأشارت النائبة إلى أن خطورة ما ورد في الفيديو لا ينعكس فقط على صورة اللجنة، بل يسيء أيضاً إلى صورة المغرب الحقوقية ويهدد منسوب الثقة في المرفق العمومي المكلّف بتدبير شؤون الصحافة والنشر.
وطالبت التامني الوزير بتوضيح موقف وزارته من هذه التسريبات، خاصة وأن الهيأة المعنية تقع تحت وصايته، إضافة إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية المزمع اتخاذها لفتح تحقيق دقيق وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت أي تورط أو استغلال للنفوذ.
كما دعت إلى وضع آليات واضحة لحماية المهنيين والصحافيين من الممارسات التي من شأنها المس باستقلالية الحقل الإعلامي وتعددية الرأي.