وجّه المستشار البرلماني خالد السطي (عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) سؤالاً كتابياً إلى السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بخصوص التسجيلات الصوتية/المرئية المتداولة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي والمتعلقة باجتماع لجنة أخلاقيات مهنة الصحافة والنشر التابعة للهيئة المؤقتة المُكلفة بتسيير شؤون القطاع.
وأشار المستشار في سؤاله إلى أن هذه المقاطع، المرتبطة بملف الصحافي حميد المهداوي، تتضمن “تصريحات خطيرة” يُزعم أنها تمس بـقواعد الحياد والاحترام ومبدأ التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، مما يستوجب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
و لم يقتصر السؤال على المحتوى المثير للجدل في التسجيلات فحسب، بل ركز أيضاً على الوضع الهيكلي والقانوني للجنة المؤقتة نفسها.
وقد طالب المستشار السطي الوزارة بالكشف عن التدابير المتخذة بخصوص هذه اللجنة، التي أكد أنها “تجاوزت مدتها القانونية”.
إلى جانب المطالبة بـإجراءات مستعجلة للتحقيق في صحة التسجيلات ومحتواها، دعا المستشار الحكومة إلى التدخل لمراجعة مسار مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
وطالب السطي باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة النظر في هذا المشروع، الذي يُناقش حالياً في مجلس المستشارين، على ضوء المعطيات الجديدة التي كشفتها التسجيلات.