ساءل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، استفسر فيه عن مدى رقابة المكتب الوطني للصيد البحري على عمل الجمعيات المحلية المستفيدة من مساهمات البحارة في الصناديق المرتبطة بأنشطة الصيد البحري.
وشرح الفريق في سؤال كتابي أن البحارة يساهمون بانتظام في عدة صناديق تهدف إلى تسويق منتجات الصيد البحري وتوفير خدمات موانئ، كما تقوم بعض الجمعيات المهنية والاجتماعية المحلية بإدارة جزء من هذه المساهمات لتقديم دعم اجتماعي للبحارة، بما في ذلك تحسين ظروف العمل والدعم الصحي.
وأشار الفريق إلى أن بعض المهنيين أعربوا عن مخاوف تتعلق بوضوح مساطر تحويل هذه المداخيل للجمعيات، وطبيعة نسب الاستفادة، وشفافية صرف الأموال، فضلا عن التساؤل حول الجهة المخولة قانونياً لتتبع هذه الموارد والتأكد من مطابقتها للأهداف المخصصة لها.
وطلب الفريق من كاتبة الدولة توضيح الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر استفادة هذه الجمعيات من مساهمات البحارة، ومدى خضوعها لرقابة المكتب الوطني للصيد البحري أو أي جهة وصية أخرى، وكذلك آليات الافتتاح والتتبع الدوري لضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد الفريق أن هذه التساؤلات تأتي في سياق حرصه على حماية حقوق البحارة وضمان إدارة شفافة ومسؤولة للمساهمات المالية المقتطعة منهم بشكل منتظم.