دعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير، إلى فتح تحقيق عاجل ومعمق بخصوص المعطيات التي توصلت بها بشأن “تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية عن طريق التزوير، في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة ابن زهر، واستعماله واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء النية.
وقالت الهيئة في مراسلة لها إلى الوكيل العام للملك، إنها “تتوفر على مستندات عن منح شواهد جامعية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر من طرف موظفين عموميين بالجامعة عن طريق التزوير واستعماله، تهم الماستر والماستر المتخصص، بدون احترام الضوابط البيداغوجية أو المساطر المنصوص عليها”.
وكشف المصدر عينه، أن “بعض الشواهد منحت بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر، وتحمل توقيع مسؤولين بالجامعة، مخالفين بذلك القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، ولاسيما المادتين 8 و16 ومقتضيات الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية الخاص بمسلك الماستر”.
واعتبر المصدر ذاته، “إلى أن استفادة أصحابها منها من دون وجه حق، واستعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادات للدكتوراه فيما بعد”.
وسجلت الهيئة الحقوقية إلى أنه “تم استغلال التكوين المستمر المؤدى عنه كوسيلة للاحتيال على القانون وتمكين المسجلين من شواهد وطنية معترف بها من طرف الدولة”.
وسجلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، إلى أن “هاته الجرائم الخطيرة مرتكبة من طرف موظفين سامين يفترض فيهم السهر على التطبيق السليم للقانون عوض استغلال الأختام والتوقيعات الإدارية في تزوير الحقائق والمعطيات وتسليم شواهد معتمدة من طرف الدولة لتخصصات غير معتمدة من طرف الوزارة، وبعضها بعد سنة واحدة فقط من التكوين”.