أفاد تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات حول المنازعات القضائية المتعلقة بجماعات جهة الرباط-سلا-القنيطرة، بأن تدبير هذه المنازعات يشهد اختلالات عدة، سواء على مستوى الرؤية الاستباقية أو التدبير الوقائي.
وذكر التقرير أن الأحكام القضائية الصادرة ضد هذه الجماعات سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2022، مما أدى إلى تراكم غير مسبوق للأحكام غير المنفذة.
وفقًا للتقرير، تم تسجيل 635 حكمًا قضائيًا ضد الجماعات المعنية خلال الفترة المذكورة، بقيمة مالية تفوق 87.4 مليون درهم، إلا أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 65% من هذه الأحكام، مما يعكس ضعف التنسيق الإداري والتأخر في تفعيل الآليات القانونية.
أوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة إرساء نهج استباقي لمعالجة المنازعات القضائية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الجماعات والمصالح القضائية لضمان تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية.
كما دعا إلى تقوية البنية الإدارية داخل الجماعات من خلال تعيين أطر مختصة في مجال المنازعات لتعزيز التدبير الإداري.
وورد في التقرير أيضًا أن الاعتماد على الحلول البديلة، مثل التفاوض والوساطة، يمكن أن يسهم بشكل كبير في تقليل النزاعات القضائية.
ونوه المجلس بضرورة رفع الوعي القانوني لدى الجماعات المعنية من أجل تجنب تراكم القضايا مستقبلاً.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية إلى تبني خطة شاملة لتحسين تدبير المنازعات القضائية داخل الجماعات الترابية، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح الحكومية والمجالس الجماعية.
كما أوصى بضرورة تقوية البنية الإدارية والقانونية لهذه الجماعات بهدف ضمان تنفيذ الأحكام النهائية بشكل فعال ودائم.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن تحسين تدبير المنازعات القضائية يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، وضمان التسيير الأمثل لموارد الجماعات، والحفاظ على مصالحها المالية.