شهدت المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية في المغرب خلال شهر نونبر 2025 استقرارا نسبيا وسط تأثيرات خارجية متفاوتة، بحسب ما أوردته النشرة الشهرية لبنك المغرب.
وعلى مستوى السيولة، أظهرت النشرة الشهرية لبنك المغرب على أن متوسط الاحتياجات الأسبوعية للبنوك بلغ 128.1 مليار درهم، مقابل ضخ البنك المركزي لمجموع 143.7 مليار درهم عبر آليات إعادة التمويل، مع استقرار متوسط السعر المرجح للفائدة بين البنوك عند 2.25%.
أما أسعار الفائدة على الودائع والقروض، فتقول النشرة الشهرية، أنها سجلت استقرارا نسبيا، مع ارتفاع طفيف في ودائع ستة أشهر إلى 2.57% وبقاء ودائع سنة عند 2.48%.
واستقرت القروض الإجمالية عند متوسط 4.85%، مع انخفاض قروض الأفراد إلى 5.71% وارتفاع محدود في قروض الشركات إلى 4.74%، تظيف بيانات بنك المغرب.
وفي السوق المالية، سجل مؤشر MASI ارتفاعا شهريا مدعوما بأداء القطاعات العقارية والبنوك والنقل والبناء والصحة، كما ارتفع إجمالي إصدارات سندات الخزينة إلى 19 مليار درهم وزاد الرصيد القائم إلى 788.3 مليار درهم، فيما بلغت الأصول الصافية لصناديق الاستثمار المشترك 786.6 مليار درهم مع تحصيل صافي قدره 4 مليارات درهم.
وعلى صعيد القطاع العقاري، استمر تراجع المعاملات بنسبة 10.8% على أساس فصلي، مع انخفاض طفيف في الأسعار بنسبة 0.2% شمل جميع فئات العقارات.
وهذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على استقرار الأسواق المالية والنقدية، وفق بيانات بنك المغرب الرسمية.