سلّط المرصد المغربي للتربية الدامجة الضوء على أزمة متنامية في تعليم الأطفال في وضعية إعاقة بالمغرب، مشيرا إلى انخفاض عدد التلاميذ المتمدرسين بنسبة 30 في المائة خلال الفترة من 2019 إلى 2024، موضحا أن مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين لم ينجح بعد في ضمان حق هذه الفئة في تعليم شامل وعادل ومؤهل للارتقاء الأكاديمي.
وبيّن التقرير أن القرار الوزاري رقم 47.19 المتعلق بالتربية الدامجة ساهم في تراجع العرض التعليمي، إذ تسبب في تمييز وإقصاء ممنهج، ما أدى إلى انخفاض عدد التلاميذ من 95 ألف في 2019 إلى 65 ألف في 2024.
وأكد التقرير أن التلاميذ ذوي الإعاقات السمعية والبصرية هم الأكثر تضررا، حيث سجل عدم تسجيل التلاميذ الصم والمكفوفين في المدارس العمومية النظامية.
وأشار المرصد إلى أن فرض رسوم على الأسر الراغبة في خدمة مرافقة الحياة المدرسية يُعد شكلاً من أشكال التمييز المباشر، ويحول الحق في التعليم إلى امتياز يعتمد على القدرة المالية، وهو ما يؤدي إلى هدر مدرسي واسع.
وأظهرت الإحصاءات أن أقل من 55 طفلاً من كل 100 طفل في سن التمدرس يلتحق بالمدرسة، فيما لا يتقدم لاجتياز البكالوريا سوى 6 تلاميذ فقط.
وتناول التقرير ضعف الدعم والتأهيل، موضحاً أن قاعات الموارد تغطي 22 في المائة فقط من المؤسسات الابتدائية، وأن ثلث هذه القاعات تعمل دون إشراف أساتذة متخصصين، مبينا أن أكثر من ثلثي المدارس لا تتوفر على مرافق صحية مناسبة للأطفال في وضعية إعاقة.
وأبان التقرير كذلك محدودية التمويل العمومي، إذ تشمل الميزانية المخصصة لتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وفقر نحو 6 آلاف تلميذ فقط من أصل 32 ألفاً، بنسبة تغطية لا تتجاوز 18.7 في المائة.
وانتقد التقرير عدم تفعيل مقتضيات القانون الإطار 97.13، خاصة إصدار مرسوم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة والنصوص الخاصة بالتسهيلات والتكييفات في الامتحانات والمباريات.
وربط التقرير تراجع تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة إلى ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية، مؤكدا على الحاجة الملحة لتدخل قطاع الصحة في التشخيص المبكر، وقطاع التكوين المهني لتوفير عروض تعليمية دامجة، بالإضافة إلى تعزيز دور الجماعات الترابية في توفير الولوجيات والنقل المدرسي، لضمان حماية الحق في التعليم لجميع الأطفال في وضعية إعاقة.