أكدت وزارة العدل التزامها بضمان ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة على قدم المساواة، وذلك في ردا على طلب المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة.
وأشادت الوزارة بالمبادرة التي تعكس حرص الجمعية على الدفاع عن حقوق هذه الفئة، مشيرة إلى أنها وضعت برامج عملية تشمل إجراءات وتدابير ملموسة لتيسير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى المرافق والخدمات العمومية.
وأضافت الوزارة أنها أدرجت بعض مقترحات الجمعية في برنامجها لسنة 2026، وتدرس سبل تنفيذ المقترحات الأخرى في إطار اختصاصاتها والتزاماتها الحكومية، مؤكدة انفتاحها على أي مبادرات إضافية تصب في خدمة هذا الملف الحقوقي والإنساني.