يطمح المغرب لمضاعفة إنتاجه من التمور إلى 300 ألف طن بحلول عام 2030، وذلك عبر زرع ملايين من شتلات النخيل في مختلف الواحات عبر ربوع المملكة.
ووقعت الحكومة بمعية شركة المغرب دايتس على عقد برنامج لتطوير أشجار النخيل في الدورة الأخيرة للمعرض الدولي للفلاحة في المغرب (SIAM)، إذ ستعمل هذه الاتفاقية على إعادة تأهيل بساتين النخيل التقليدية وتوسيع المزارع.
ويهدف البرنامج السالف الذكر إلى تحسين الإنتاجية وتطوير قدرات التخزين البارد والتعبئة والتجهيز، وزيادة الصادرات وتنويع منافذ البيع وتحديث قنوات التوزيع والتسويق الداخلية، إضافة قيمة إلى المنتجات الثانوية لنخيل التمر.
وأبرم هذا الاتفاق الاستثماري بنحو 7.47 مليار درهم لمدة 10 سنوات، منها 3.6 مليار درهم من طرف شركة المغرب داتيس و3.87 مليار درهم من طرف الدولة. وتعمل هذه الاتفاقية على تحقيق إنتاج 300000 طن من التمور الأمر الذي سيتطلب تحسينات كبيرة.
وحسب الاتفاقية سيتم إعادة تأهيل حقول النخيل التقليدية وزراعة ما مجموعه 3 ملايين شتلة نخيل بحلول عام 2030، وستستضيف جهة درعة تافيلالت حوالي 2.63 مليون نبتة في حين ستستفيد المنطقة الشرقية من 142 ألف نبتة وسوس- ماسة 193 ألف نبتة وكلميم- واد نون من 35 ألف نبتة.
ومن المقرر أيضا توسيع المزارع خارج المناطق التقليدية، إذ سيتم زراعة حوالي 2 مليون شتلة على مساحة 14000 هكتار في مناطق درعة تافيلالت وسوس ماسة والشرقية وكلميم واد نون، ليصبح إجمالي المساحة المستهدفة 21000 هكتار، سيساعد هذا التنويع في مناطق الزرع على زيادة إنتاج التمور وتقليل الاعتماد على بساتين النخيل التقليدية.
ويعمل البرنامج كذلك على ترويج الصادرات المغربية من التمور، وذلك من خلال تحسين إنتاجياتها وجودتها، إذ ستعمل المملكة على زيادة صادراتها إلى 70000 طن بحلول عام 2030، مقارنة ب 3600 طن في عام 2020. وسيتطلب ذلك توسيع أسواق التصدير وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المغربية على الساحة الدولية.
كما أن البرنامج السالف الذكر، يعمل على الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية أيضا، وسيتم اتخاذ تدابير لتعزيز استخدام الري بالتنقيط الموضعي، واعتماد ممارسات زراعية غير ضارة بالبيئة واستخدام الطاقة الشمسية للري وتشغيل وحدات التحسين.
وفي هذا الصدد سيتم بحلول عام 2030 إنشاء 10 وحدات لاستعادة المنتجات الثانوية لنخيل التمر كجزء من الزراعة التضامنية.