في خطوة تؤشر على تحول نوعي في أولويات الإنفاق العمومي، رفع المغرب ميزانية الدفاع الوطني إلى أزيد من 157 مليار درهم (16 مليار دولار) برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، بزيادة تقارب 18 % مقارنة بالسنة الماضية (133 مليار درهم في 2025)، حيث يعكس هذا الارتفاع اللافت استمرار المملكة في نهجها القائم على تحديث القوات المسلحة الملكية وتعزيز قدراتها في مجالات التصنيع العسكري، والتجهيز الميداني، وتطوير الصناعة الدفاعية الوطنية، بما ينسجم مع التوجه الاستراتيجي لترسيخ الاستقلالية الدفاعية والاعتماد على الذات في حماية الأمن القومي.
وهذا التطور المالي الكبير يفتح الباب أمام تساؤلات متعددة حول دلالاته العميقة وأبعاده الإقليمية والدولية، في ظل سباق تسلح متنامٍ بشمال إفريقيا، وتحديات جيوسياسية متزايدة بمنطقة الساحل والصحراء، ما يطرح أسئلة أيضا حول إن يعكس هذا الارتفاع المتسارع في الإنفاق الدفاعي توجها استباقيًا لتعزيز السيادة الوطنية ومواكبة التحولات التكنولوجية في المجال العسكري، أم أنه إشارة إلى إعادة تموقع استراتيجي للمغرب في خريطة التوازنات الإقليمية والدولية، وحول الكيفية التي يمكن من خلالها لهذا الاختيار المالي أن يتكامل مع رهانات التنمية والاستقرار الداخلي في أفق بناء أمن شامل ومستدام.
❖ سياق إقليمي متوتر
يرى محمد الطيار، الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية والاستراتيجية، ورئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، أن الارتفاع اللافت في ميزانية الدفاع المغربي برسم سنة 2026، والذي تجاوز 157 مليار درهم، لا يمكن قراءته بمعزل عن التحولات الأمنية والسياسية التي يشهدها الفضاء الإقليمي للمملكة، خصوصًا في منطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء.
وقال الطيار في تصريح لجريدة “شفاف”، إن المغرب يوجد اليوم في محيط إقليمي مطبوع بتحديات متشابكة؛ أبرزها تصاعد التهديدات الإرهابية في الساحل الإفريقي، وتزايد نشاط الجماعات المسلحة العابرة للحدود، إلى جانب تفاقم مظاهر الاضطراب في دول الجوار الجنوبي.
سباق أوروبي على تزويد المغرب بغواصتين عسكريتين.. لماذا تراهن المملكة على هذا النوع من السلاح؟
وأردف أن سباق التسلح المتنامي بين المغرب والجزائر أضحى معطى ثابتًا في معادلة الأمن الإقليمي، فبعدما رفعت الجزائر بدورها ميزانيتها الدفاعية إلى مستويات غير مسبوقة (25 مليار دولار)، بات من الطبيعي أن يعزز المغرب قدراته الدفاعية، حفاظًا على توازنه الاستراتيجي ومصداقيته العسكرية.
وأضاف الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية والاستراتيجية، أن هذا التطور لا يعكس منطق المواجهة، بقدر ما يكرس سياسة الردع الوقائي التي تضمن للمملكة تفوقًا نوعيًا يحمي مصالحها الحيوية.
وأوضح أن التحولات الجيوسياسية العالمية، وما أفرزته من إعادة تشكيل للتحالفات ومراكز النفوذ، فرضت على المغرب أن يطور مناعته الدفاعية الذاتية، مبرزًا أن العالم يعيش لحظة انتقال غير مستقرة، حيث تتراجع بعض القوى التقليدية وتبرز أخرى.
وأكد رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، على أن ما سبق؛ يجعل المغرب مطالبًا بتعزيز استقلالية قراره العسكري، والاعتماد على استراتيجيات التحصين الذاتي والاستباق الأمني في مواجهة أي سيناريوهات محتملة.
❖ تحصين الأمن القومي
يربط محمد الطيار هذا التوجه بالاستراتيجية العامة للدولة المغربية الرامية إلى تحصين الأمن القومي وتثبيت الاستقرار الداخلي، في إطار مقاربة شمولية ترى في الأمن أساس التنمية وليس نقيضها.
ولفت إلى أن رفع ميزانية الدفاع، ليس استعراضًا للقوة أو تضخمًا في الإنفاق العسكري، وإنما تعبير عن نضج في فهم التحديات الأمنية التي تواجه الدولة في القرن الحادي والعشرين.
وأكد الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية والاستراتيجية، أن المغرب كقوة إقليمية صاعدة، أصبح معنيًا بتأمين مجاله الترابي ومناطقه الحيوية؛ سواءً في الصحراء المغربية أو في حدوده الأطلسية والمتوسطية.
من ميناء الداخلة لأنبوب الغاز.. كيف يعزز المغرب مكانة إفريقيا كقوة بحرية عالمية؟
وشدد على أن الانخراط المتزايد للقوات المسلحة الملكية في مهام إنسانية وتنموية وأمنية يجعل من الضروري تحديث بنياتها وتوسيع مواردها، لمواكبة التحولات الميدانية في البيئة الأمنية.
واعتبر أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يجسد إرادة سياسية واضحة لترسيخ السيادة الدفاعية، من خلال تأمين التمويلات اللازمة لاقتناء وإصلاح المعدات، ودعم الصناعة الدفاعية الوطنية، وتعزيز منظومة البحث والتطوير.
ونبه رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بميزانية للإنفاق العسكري، بل باستثمار في الأمن الاستراتيجي طويل المدى، يضمن للمغرب مواكبة التحديات المستقبلية بثقة وكفاءة.
❖ سيادة صناعية وطنية
يشدد الطيار على أن رفع ميزانية الدفاع يمثل أيضًا خطوة نوعية لترسيخ السيادة الصناعية للمغرب في المجال الدفاعي، عبر دعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا العسكرية.
وأبرز أن المملكة المغربية لم تعد تكتفي باقتناء العتاد من الخارج، بل تعمل على بناء نسيج صناعي دفاعي متكامل، يستند إلى شراكات دولية متوازنة مع قوى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وغيرها من الدول الرائدة في هذا المجال.
واستحضر الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية والاستراتيجية، في هذا الصدد القانون المتعلق بالصناعة الدفاعية لسنة 2020، الذي أتاح للقطاعين الوطني والأجنبي الاستثمار في إنتاج وصيانة العتاد العسكري.
المغرب يتهيأ لبناء صناعة عسكرية محلية.. فهل اقتربت المملكة من مرحلة الاستقلال العسكري؟
واعتبر أن هذه الخطوة شكلت منعطفًا استراتيجيًا، لأنها سمحت بخلق بيئة قانونية وتنظيمية مشجعة لتطوير منظومة دفاعية قادرة على الابتكار والإنتاج المحلي، بما يقلص من التبعية الخارجية ويعزز الكفاءة التكنولوجية المغربية.
واستطرد أن الصناعة الدفاعية ليست فقط وسيلة لحماية الأمن الوطني، بل هي أيضًا رافعة اقتصادية وتنموية، توفر فرص شغل عالية التأهيل، وتشجع البحث العلمي، وتدفع الجامعات والمراكز التقنية إلى الانخراط في تطوير الحلول الصناعية المتقدمة.
وأضاف أنه من هذا المنطلق، تتحول ميزانية الدفاع بالنسبة للقوات المسلحة الملكية إلى استثمار استراتيجي في القدرات الذاتية للمملكة، يعزز تنافسيتها الدولية واستقلالها الاقتصادي في المجالات الحساسة.
❖ التحدي المالي والاجتماعي
رغم الإيجابيات الواضحة لهذا التوجه، يؤكد محمد الطيار أن التحدي الأكبر يظل تحقيق التوازن بين الإنفاق الدفاعي المتزايد ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن رفع الميزانية الدفاعية لا يعني بالضرورة التضحية بالقطاعات الاجتماعية، بل يدخل ضمن رؤية شاملة للأمن الوطني؛ تربط بين الأمن العسكري والأمن الاقتصادي والاجتماعي كأوجه متكاملة للأمن الشامل.
وأشار رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، إلى أن نجاح المغرب في هذا المسار رهين بمدى قدرته على ترشيد الإنفاق وضمان الشفافية في تدبير الصفقات الدفاعية، حتى لا تتحول الالتزامات المسبقة إلى عبء مالي مستقبلي.
المغرب بين “KC-390″ البرازيلية و”C-130J” الأمريكية.. تحديث أم ولاء استراتيجي؟
وشدد الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية والاستراتيجية، على أن تحقيق السيادة الدفاعية لا ينفصل عن ترسيخ الحكامة الجيدة والمساءلة، والرقابة البرلمانية والإدارية على الموارد المخصصة للدفاع.
ولفت إلى أن المغرب يسعى من خلال هذه المقاربة، إلى توطيد نموذج للأمن المتوازن، يجعل من الدفاع ركيزة للتنمية وليس عائقًا أمامها، ويرسخ في الوقت نفسه مفهوم “القوة الهادئة” التي تبني أمنها واستقرارها على أسس من الثقة والاستباق والاستقلالية الاستراتيجية.
❖ أمن شامل ومستدام
يؤكد محمد الطيار على أن الرؤية الدفاعية الجديدة للمغرب تتجاوز حدود المقاربة العسكرية التقليدية نحو تصور شامل للأمن الوطني، يدمج بين الأمن الترابي والرقمي والطاقي والغذائي في انسجام مع التحديات العالمية الراهنة.
وأبرز رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، أن رفع ميزانية الدفاع لا ينفصل عن الرهانات الكبرى التي تخوضها المملكة؛ سواءً في مجال الانتقال الطاقي أو التحول الصناعي أو تعزيز الشراكات الدولية.
“جبل الصحراء” في مواجهة سباق التسلح الجزائري.. توازن استراتيجي أم تنافس مفتوح؟
وشدد على أن المغرب اختار طريق الاستقلالية الاستراتيجية دون الانعزال الجيوسياسي، حيث يبني قوته الذاتية مع الانفتاح على تحالفات مسؤولة ومتكافئة؛ بما يحفظ مصالحه ويعزز حضوره الإقليمي، مشيرًا إلى أن كل درهم يُستثمر في الدفاع، هو أيضًا استثمار في السيادة والاستقرار والمستقبل.
وأشار إلى أن ميزانية الدفاع لسنة 2026 ليست مجرد رقم مالي قياسي، بل تعبير عن تحول نوعي في فلسفة الأمن الوطني المغربي، الذي بات يزاوج بين الردع والابتكار، وبين الانفتاح والحذر، وبين الأمن والتنمية، في أفق بناء قوة وطنية حديثة ومستدامة قادرة على حماية المصالح العليا للمملكة في عالم سريع التقلبات.