أصدرت الشبيبة العاملة المغربية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للشباب (12 غشت 2026) تحت شعار “سياقات مختلفة، تطلعات مشتركة”، انتقدت فيه تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشباب المغربي، مؤكدة أن الحصول على فرصة عمل لم يعد يضمن الاستقرار في ظل اتساع رقعة التشغيل الهش والعقود المؤقتة وشركات الوساطة.
وسلط البيان الضوء على الأزمات الهيكلية التي تواجه الشباب، بدءاً من أزمة التعليم والهدر المدرسي والمخاوف المرتبطة بالقانون الجامعي 59.24، وصولاً إلى تفاقم هشاشة الشباب القروي بفعل الجفاف والتغيرات المناخية.
كما دعت النقابة إلى عدم اختزال ملف الهجرة غير النظامية في المقاربة الأمنية، بل معالجة أسبابها الاجتماعية والاقتصادية العميقة المتجلية في فقدان الأمل وانسداد الأفق.
وطالبت الشبيبة العاملة بتشريع قوانين تحمي عمال المنصات والتطبيقات الرقمية عبر مصادقة المغرب على الاتفاقية رقم 193 لمنظمة العمل الدولية، والسحب الفوري للقانون الجامعي 59.24 مع إعادة الطلبة المطرودين بجامعة ابن طفيل.
كما دعت إلى تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وإقرار سياسات عمومية تجعل العمل القار هو الأصل، وتضمن مشاركة سياسية ومدنية حقيقية للشبيبة في صنع القرار.