استنكرت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر “الادعاءات والاتهامات الباطلة” التي أوردتها السلطات الجزائرية بشأن توقيف 61 مواطناً مغربياً بدعوى التخطيط لأعمال تخريبية بمدينة وهران.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن الرواية التي تزعم دخول هؤلاء المواطنين من تونس عبر مناطق جبلية حدودية وقطعهم مسافة تتجاوز ألف كيلومتر للوصول إلى وهران تثير تساؤلات جدية حول مصداقيتها، مشيرة إلى أن التناول الإعلامي الرسمي الجزائري يتسم بالتضليل والاستفزاز ويشكل افتراءً على مواطنين أبرياء في غياب أي أدلة واضحة ومقنعة للرأي العام.
وحذرت الهيئة ذاتها من الخطورة البالغة للتشريعات الجزائرية الجديدة، ولا سيما القانون رقم 26-01 المتعلق بتجريد الأشخاص من الجنسية الجزائرية، معربة عن مخاوفها من توظيف المبررات الأمنية والاتهامات الموجهة للمغاربة المقيمين حاملي الجنسية الجزائرية أو ذوي الروابط الأسرية المختلطة لتطبيق هذه المساطر وتجريدهم من حقوقهم.
وفي ختام بيانها، أهابت الجمعية بأبناء الجالية المغربية بالجزائر توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والاحتفاظ بوثائقهم الرسمية تفادياً لتكرار مآسي الماضي، داعية إياهم إلى التفكير الجدي في تسوية أوضاعهم والنظر في خيار العودة إلى وطنهم الأم المغرب.

