أوضح المكتب الوطني للنقابة الوطنية للكتاب المحلفين أن الوضعية الحالية للكتاب المحلفين بالمغرب صعبة، نتيجة تطبيق القانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين والمقتضيات القانونية التي تعتبر مجحفة بحقهم، إضافة إلى شروط مشروع القانون رقم 66.23 المتعلقة بالمحاماة والتي تقوض القيم الأساسية للمهنة، ولا سيما مبدأ الاستقلالية.
ولفت المكتب في بيانه إلى أن المادة الخامسة من المشروع تحدد شروطاً ظالمة لإلتحاق المهنة، تتعلق بالمؤهل العلمي والسن القانوني، رغم خبرة العديد من الكتاب المحلفين وشهاداتهم المهنية.
وأشاد المكتب بالتوجيهات الملكية السامية لحماية المواطنين المتضررين من الفيضانات الأخيرة، وبالتضامن الشعبي الذي يعكس عمق اللحمة الوطنية بين جميع مكونات الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه الظرفية الوطنية الاستثنائية تستدعي اهتمام السلطات ومواصلة الدفاع عن حقوق الشغيلة القضائية.
وشدد المكتب على تمسك النقابة بمطالب الكتاب المحلفين، بما في ذلك تسوية وضعيتهم الاجتماعية لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والرفع من شروط العمل المزرية، ودعا مفتشية الشغل للقيام بمسؤولياتها الرقابية لوقف الممارسات المخالفة للقانون.
وندد المكتب بالمراسلة التمييزية الصادرة عن أعضاء المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بأسفي، ودعا إلى تعزيز المقاربة التشاركية بين مختلف الفاعلين خلال المسطرة التشريعية، مع الحرص على التخليق داخل المرفق القضائي وحسن التعامل الإنساني بين جميع مكوناته.
ودعا المكتب إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط للتنديد بالشروط المجحفة لعمل الكتاب المحلفين، مؤكدا استمرار النقابة مناضلة ومستقلة، مدافعة عن حقوق أعضائها وخدمة مرفق العدالة.