أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، 13 متهما على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى المحكمة ذاتها، وسقوط الدعوى العمومية في حق الراحل الرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه.
وتعرف هذه القضية، متابعة كل من (ح.ط)، رئيس بلدية كلميم والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى موظفين ومهندسين ومنتخبين، من أجل المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والارتشاء والمشاركة في ذلك.
وعلاقة بالموضوع، أبان محمد لغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له على موقع فايسبوك، “أن محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ووثائق القضية التي يفوق عددها 2000 وثيقة، تفيد بحصول اختلالات قانونية ومالية وتدبيرية جسيمة اعترت إنجاز مشاريع التهيئة بالمدينة وصفقات عمومية وغيرها، كما راكم البعض أموالا طائلة، بفعل الفساد والرشوة والريع بطرق غير مشروعة”.
وأردف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “لازالت هناك تخوفاتنا قائمة لحدود الآن حول مسار ومصير هذه القضية، من أن يسعى بعض المتهمين بعد وفاة المتهم الرئيسي إلى القيام بما من شأنه تعطيل العدالة ومحاولة الإفلات من العقاب، لكن نعول على القضاء لقطع الطريق على كل تلك المحاولات، خاصة، وأن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال برئاسة الأستاذ أحمد النزاري مشهود لأعضائها بالنزاهة والاستقامة ونظافة اليد، والتي المرتقب أن تشرع في محاكمة المتهمين في هذه القضية الشائكة يوم الخميس 15 دجنبر”.
وأضاف المتحدث ذاته، “أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تراهن على دور السلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب واصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي”.