وجهت النائبة البرلمانية مريم وحساة، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن تعثر معالجة ملفات تسوية وضعية بنايات تم إيداعها داخل الآجال القانونية، دون أن يتم إدراجها ضمن منصة “رخص”.
وأوضحت أن عددا من المواطنين بجماعة تيزي نسلي، التابعة لإقليم بني ملال، قاموا بإيداع ملفاتهم لدى هيئة المهندسين المعماريين ببني ملال، في إطار اتفاقية شراكة تجمع هذه الأخيرة بالجماعة، وذلك وفق المساطر المعتمدة وداخل الآجال القانونية المحددة.
وسجلت أن هذه الملفات لم تُدرج على منصة “رخص” لأسباب إدارية أو تقنية، ما حال دون معالجتها داخل الآجال المطلوبة، رغم استيفائها لجميع الشروط القانونية، وفي مقدمتها الإيداع داخل الفترة الزمنية المعمول بها.
وتساءلت النائبة عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتمكين المعنيين من تسوية وضعية بناياتهم، خاصة وأن جماعة تيزي نسلي تتوفر على لائحة اسمية تثبت إيداع الملفات قبل انتهاء الآجال القانونية.
وأكدت على ضرورة إيجاد حل منصف لهؤلاء المواطنين، بما يضمن احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، داعية إلى معالجة هذا الإشكال في إطار تبسيط مساطر التعمير وتحقيق النجاعة الإدارية.