وجه النائب البرلماني نبيل الدخش، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أبرز من خلال العوائق المالية التي تحول دون تعميم الأداء الإلكتروني بالمغرب.
ونبه الدخش إلى أن “الاقتطاعات المرتفعة” المفروضة على المعاملات الرقمية باتت تشكل عبئا حقيقيا على التجار الصغار والمتوسطين، مما يتناقض مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تقليص التعامل بالنقد وتعزيز الشمول المالي.
وأوضح البرلماني أن الرسوم التي يفرضها مركز النقديات على أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) تلتهم جزءا مهما من هوامش الربح المحدودة للتجار، وهو ما يدفع فئة واسعة منهم إلى الامتناع عن توفير هذه الخدمة والتمسك بالتعاملات النقدية “الكاش”.
واعتبر أن استمرار هذه الكلفة المرتفعة يفرمل جهود الدولة في رقمنة المعاملات التجارية، ويخلق هوة بين الأهداف الاستراتيجية والواقع السوسيو-اقتصادي للمهنيين.
وطالب النائب الحركي الوزيرة بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لملاءمة كلفة هذه الخدمات مع القدرة المالية للتجار الصغار، متسائلا عن خطة الوزارة لتحفيز الانخراط في المسار الرقمي عبر مراجعة نسب الاقتطاع.
ودعا إلى إيجاد صيغ دعم تقنية ومالية تضمن حماية أرباح التجار الصغار وتشجعهم على تبني وسائل الأداء الحديثة كمدخل أساسي لتحديث الاقتصاد الوطني.