قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في مراسلة له أمس الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للأستاذ، أنه سيعمل على إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الاثني عشر التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال اعتماد مرسوم.
قرار بنموسى الذي طال انتظاره خلف العديد من ردود الفعل المتبانية بين مرحب بالقرار ومتوجس ورافض له .
وفي هذا الصدد قال غميمط عبد الله، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، لـ”شفاف” أن قرار وزير التربية والتعليم إلغاء التعاقد الجهوي يعد بمثابة حبر على ورق ، وأنه فقط يعمل على تبريد الوضع الساخن بين الوزارة والمتعاقدين، تفاديا لأي شكل نضالي سيقدم عليه الأساتذة المتعاقدين في الأيام المقبلة.
وأبان غميمط، في معرض حديثه عن التعاقد المفروض على الأساتذة منذ 2016، أن هذا المخطط يعمل على تقزيم الوظيفة العمومية بشكل عام، ويهدد الاستقرار المهني والاقتصادي والاجتماعي الذي يخص نساء ورجال التعليم، ما يلزم جميع المكونات التصدي لها، وعدم السماح للوزارة الوصية بضرب تلك المكتسبات.
وأوضح المتحدث ذاته، أن قرارات هذا المخطط المجحف، جعل الأطر التربوية تخوض الكثير من النضالات لإسقاطه بدعم من الحركة النقابية للتعليم، إذ عبر عن رفضه لاقتراحات الوزارة الوصية في هذا المجال.
واعتبر المصدر ذاته أن إبقاء التوظيف الجهوي، مع فتح الحركة الانتقالية والمجال الذي يخص المنصب المالي المركزي وغيرها من المكتسبات التي يتمتع بها نساء ورجال التعليم الذين هم في النظام الأساسي، غير مقبول ومرفوض شكلا ومضمونا، ويعتبر من أشكال تفكيك الوظيفة العمومية، الذي سيعزز الهشاشة .
وفي السياق ذاته، ساند الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، نضالات المتعاقدين، الذين يعتبرون أن التوظيف الجهوي تقزيم للوظيفة العمومة، إذ يجب أن تكون في إطارها الوطني الموحد، ولهذا وجب على الوزارة الوصية اتخاذ قرار جريء يسمح بدمج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بناء على مرسوم تعديلي للنظام الأساسي السابق لينتهي الاحتقان القائم بين الوزارة والأساتذة المتعاقدين في شكله الحالي.
وما دام التغيير لم يحدث حسب قول المتحدث، فمن المتوقع أن تزداد نسبة التوتر بين الأساتذة والوزارة، وأن المتضررين سيخرجون إلى الشارع، وسيستمرون في رفض هذا المقترح، لهذا نطالب بنموسي، بضرورة إعادة النظر في مقترح التوظيف الجهوي، وعليه الرجوع إلى التوظيف المركزي بمراسم مالية مركزية بجميع المكتسبات التي تتوفر عند الأساتذة الرسميين لا على مستوى الحركة الانتقالية او الترقية أو التقاعد.
وفي الاتجاه ذاته، قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، على صفحتها بموقع فايسبوك أن الوزارة ليست لها رؤية واضحة، وأن النظام الأساسي الذي ستنتجه اللجنة التقنية المشتركة مع النقابات هو مغالطة كبرى، خصوصا وأن المسؤولين لهم رؤية دقيقة لهذه الاستراتيجية مع أكبر دائن خارجي.
كما استنكرت تنسيقية التعاقد، اصطفاف هذه القيادات ا لمخطط الوزارة الوصية، خصوصا وأنها في متم شهر يوليوز 2022 انكرت توصلها بأي مشروع، بالإضافة إلى تقديم تصريح بدل الوزارة بالمبادئ العامة للمشروع، شهر شتنبر 2022 .
وأضافت التنسيقية، أن وزارة التربية والتعليم لن تخرج عن النظام الأساسي ولن تحيد عن ما سُطر له بالرؤية الاستراتيجية 2015-2030، المترجمة للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبنك الدولي 2019- 2026 مقابل قرض 500مليون دولار.
وبقبول القيادات النقابية بمعيار المردودية مهما كانت نسبتها، حسب ما جيء في صفحة التنسيقية، فهدفها استبدال معايير الترقية المكتسبة بمعايير المقاولة التي هاجسها تكريس التقشف والطاعة واعتصار العمل، وبالتالي القبول بتخفيض أجور قاعدة شغيلة التعليم، وهو ما يتعارض مع ما يتم التعبير عنه بالبيانات والتصريحات الصحفية.
وفي الإطار ذاته، أكدت التنسيقية أن البديل المنصف لشغيلة التعليم ممكن اليوم، وأن أول خطوة تكمن في انسحاب القيادات من أي حوار حول النظام الأساسي خارج الوظيفة العمومية المركزية، ثم مأسسة الحوار بين شغيلة جميع النقابات والتنسيقيات والتعبئة للنضال من أجل تنفيذ الاتفاقات السابقة والحفاظ على مكتسبات النظام الأساسي الحالي لكافة الفئات التعليمية في إطار الوظيفة العمومية، بدل مأسسة الحوار مع دولة تسعى لتمرير “دكاكة” المرونة والهشاشة.
.