عانى عدد من المواطنين خلال الأيام السابقة من مشكلة تعطل سياراتهم، بسبب إشكالية ترجع وفق المختصين في المجال الميكانيكي لرداءة الغازوال الذي تم استخدامه من طرف هذه المركبات، المتزود به عبر مجموعة من محطات الوقود العاملة بعدة مدن بالمملكة، وهو ما جعل المتضررين يستشيطون غضبا من هذا الأمر الذي كبدهم خسائر مادية كبيرة، وجعلهم يتساءلون عن المسؤول عما وقع لهم.
وفي هذا الصدد، توجهت النائبة نادية تهامي، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول جودة مادة الغازوال الموزعة بالمغرب.
وأبرزت تهامي في معرض سؤالها، أن نازلة وقعت مؤخرا في إحدى محطات توزيع وقود العربات ذات محرك بمدينة الدار البيضاء، فجرت النقاش مجددا حول موضوع جودة مادة الغازوال التي يتم توزيعها في السوق الوطنية، وهو ما وقع كذلك في مدينة الرباط، ولا شك في أنه وقع أيضا في مناطق أخرى من البلاد.
وأضافت النائبة البرلمانية، أنها وقفت على مرارة الموقف الذي يوجد عليه العديد من أصحاب العربات الذين استعملوا هذا النوع من الغازوال في سياراتهم في الأيام القليلة الماضية، بعد أن اكتشفوا سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات عرباتهم، حيث تأكد لهم بناء على آراء المختصين، أن سبب ذلك ناتج عن رداءته، مما دفع بهم للاحتجاج على ذلك، لاسيما وأنه سيكلفهم الكثير من أجل إصلاحها، ناهيك عن حرمانهم من استعمال سياراتهم طيلة فترة توقفها.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أنه في الوقت الذي يتساءل فيه المتضررون عن الجهة التي ستتحمل تعويضهم عن هذه الخسائر، وإن كانت شركات التأمين ستتدخل من أجل ذلك، فإننا، في المقابل، يبرز تساؤل عن سياق توزيع هذا النوع الرديء من الغازوال الذي يفتقر لمعايير الجودة، ويؤدي إلى تلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين، معتبرو أنها جوانب تسائل الحكومة بحكم تبعية مؤسسات الرقابة لها.
وشددت تهامي على أن هذا الأمر يقتضي تبني سلسلة من الإجراءات لتشديد المراقبة على واردات بلادنا من هذا النوع من الوقود، لكشف مدى صفائها تماما من كل الزوائد التي قد تكون اختلطت بها جراء عمليات الشحن والإفراغ والتخزين، أو أضيفت لها مواد معينة لأغراض التدليس والغبن التجاري، وإنزال عقوبات زجرية في حق المتلاعبين في هذا القطاع.
واعتبرت النائبة البرلمانية ذاتها، أن هذا الواقع ناتج بالإضافة إلى العوامل البشرية، إلى أسباب تتصل بسلسلة توريد مادة الغازوال، وإقدام الكثير من الموردين على شراء حاجياتهم في عرض البحر دون رقيب ولا حسيب، ودون معرفة منشأ المحروقات المقتناة، في ظل استمرار إغلاق مصفاة “لاسامير”، مطالبة بتدخل الحكومة من أجل استئناف هذه المنشأة الوطنية لنشاطها التكريري، لضمان الأمن الاستراتيجي الطاقي للبلاد من جهة، وضمان انتاج مواد بترولية تتوفر فيها الشروط المتعارف عليها عالميا من حيث الجودة والمحافظة على السيارات وعلى البيئة.
وساءلت عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزيرة بنعلي عن ظروف وملابسات بيع مادة الجودة بمحطات توزيع الوقود ببلادنا، وسبل تعويض المتضررين عما لحق عرباتهم من خسائر نتيجة استعمالهم لها، والإجراءات التي ستعتمدها الحكومة للحيلولة دون ولوج هذا النوع إلى السوق الوطنية، والتدابير المتخذة لزجر عمليات الغش في هذا المجال.