نظمت المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي ندوة حول تمكين المرأة المغربية، سلطت الضوء على أهمية دمج المرأة في سوق الشغل لتحقيق النمو الاقتصادي، وكشفت عن دراسات تبرز التحديات والفجوات التي تواجه المرأة في مختلف المجالات،
وخلال افتتاح الندوة، أكد شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، على أن التمكين الاقتصادي للنساء يشكل رافعة للنمو في المغرب، ويمكن أن يؤدي إلى تعزيز إدماج النساء في سوق الشغل إلى تحقيق مكاسب تصل إلى 3% من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2035، داعيا إلى اعتماد سياسات متكاملة مندمجة لتحقيق هذا الهدف.
وعرضت الندوة ثلاث دراسات قدمت رؤية كمية لديناميكيات إدماج المرأة في الاقتصاد والمجتمع، وكشفت عن فجوات كبيرة في المساواة بين الجنسين، خاصة في سوق العمل والمناطق الريفية.
وأشارت الدراسات إلى أهمية تقليص فجوات الأجور، وتقدير العمل غير مدفوع الأجر، وتعزيز القطاعات ذات الكثافة العمالية العالية للنساء، وتسهيل وصول المرأة الريفية إلى الخدمات الصحية والتعليمية والتمويل.
كما سلطت الدراسات الضوء على الترابط بين أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وأهمية النهج المتكاملة لتسريع التقدم نحو المساواة المستدامة، وتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ودعا المشاركون في الندوة إلى فهم أفضل لاحتياجات البيانات والتحليل المستقبلية المتعلقة بالموضوع، من أجل توجيه السياسات العامة لصالح سوق عمل أكثر شمولاً.