أبرز شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الغلاف المالي المخصص للإصلاحات المدرجة في النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم بلغ 17 مليار درهم، مشيرا إلى أنه يشمل مجموعة من الجوانب المهنية والمالية.
وقال بنموسى في كلمته على هامش الندوة الأسبوعية، التي تلت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن هذا الإصلاح همّ إقرار زيادة 1500 درهم لـ 350 ألف موظف بالقطاع، مبرزا أنه بعدما كان الأجر الأولي لأساتذة الابتدائي والإعدادي لا يتجاوز 5100 درهما، فسيصل انطلاقا من فاتح يناير 2025 إلى 6600 درهم شهريا.
وتابع أنه سيجري أيضا العمل على الترقية للدرجة الممتازة، عوض التوقف عند السلم 11، ولاسيما بالنسبة للأطر التربوية والأساتذة بالسلكين الابتدائي والإعدادي، مبرزا أن المعنيين بالأمر ما بين 2023 و2024 يصل عددهم لما يزيد عن 31 ألفا، فيما من المرتقب أن يبلغ عددهم 21 ألفا في 2025، مشيرا إلى أنه خلال سنة 2026 سيخص الأمر 30 ألفا من موظفي التربية الوطنية، موضحا أن العدد في هذا الجانب سيتجاوز 80 ألفا.
وحول أمر التوقيفات، أبرز الوزير أن الأستاذات والأساتذة الموقوفين لم يصدر في حقهم هذا القرار بسبب خوضهم للإضرابات، بل لارتباط ذلك بعدد من التجاوزات التي ارتكبوها، موضحا أنه سيتم إحداث لجنة في كل جهة لدراسة كل ملف على حدة، بداية من الأسبوع القادم من أجل اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الموضوع.