أطلق بنك المغرب دليلا توجيهيا شاملا لمسار المقاولات التكنولوجية المالية “Fintech” بهدف توفير خارطة طريق تنظيمية واضحة تضمن مواكبة حاملي المشاريع المبتكرة وتحديد المساطر القانونية والزمنية للحصول على الاعتمادات اللازمة، وذلك في إطار جهوده لتعزيز منظومة مالية رقمية وديناميكية تتسم بالمسؤولية والشمولية.
ويستهدف الدليل الصادر عن بنك المغرب تحديد القواعد الإجرائية التي يتعين على الفاعلين اتباعها، بدءا من مرحلة الاستفسار الأولي حول الجوانب التنظيمية وصولا إلى إيداع ملفات طلب الاعتماد، مع التركيز على الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصات البنك المركزي مثل إدارة وسائل الأداء ومنح الائتمان وجمع الودائع وتحويل الأموال.
ويعتمد البنك المركزي في تقييمه للمشاريع المقترحة على سلسلة من المعايير الدقيقة التي تشمل متانة النموذج الاقتصادي والخبرة التقنية والقدرة على إدارة المخاطر العملياتية والسيبرانية، فضلا عن الالتزام التام بمتطلبات حماية المستهلك ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لضمان سلامة واستقرار النظام المالي الوطني.
ويحدد الدليل آجالا زمنية محفزة لمعالجة الطلبات، حيث تلتزم مديرية الرقابة البنكية بعقد اجتماعات تشاورية في غضون يومين من طلب الاستشارة، فيما يتم البت النهائي في طلبات الاعتماد خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ اكتمال الملف، وذلك قبل عرضها على لجنة مؤسسات الائتمان برئاسة والي بنك المغرب لاتخاذ القرار النهائي بالقبول أو الرفض المعلل.
ويؤكد بنك المغرب من خلال هذا المستند المرجعي، المنشور عبر قنواته الرسمية، أن هذا الدليل لا يعوض النصوص التشريعية المعمول بها، كما لا يشمل الابتكارات الصادرة عن المؤسسات البنكية المعتمدة أو حلول التكنولوجيا التنظيمية والرقابية، موجها حاملي المشاريع للتواصل مع مركز المغرب للفنتك للحصول على المواكبة التقنية اللازمة في إعداد ملفاتهم.