دخل حيز التنفيذ، ابتداءً من فاتح يناير 2026، قرار يقضي بسحب مجموعة من الأوراق البنكية من التداول القانوني وفقدانها لقوتها الإبرائية، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.25.966 الصادر في الجريدة الرسمية، بناءً على مداولات مجلس بنك المغرب.
ويشمل هذا القرار الأوراق البنكية من فئات 10 و50 و100 و200 درهم التي تم طرحها للتداول سنة 1987، بالإضافة إلى فئة 10 دراهم الصادرة سنة 1990، وفئة 20 درهماً التي طرحت للتداول بموجب مرسوم يعود لسنة 1996.
وبالرغم من فقدان هذه الأوراق لصفتها القانونية في المعاملات اليومية، فقد أتاح المرسوم للمواطنين إمكانية استبدالها بكل حرية وبدون قيود لدى شبابيك المؤسسات البنكية وفروع بنك المغرب، وحدد تاريخ 31 دجنبر 2030 كأجل أقصى لإنهاء عملية الاستبدال هذه.