يرتقب أن يعرف قطاع العقار في المغرب في الأيام المقبلة ارتفاع في معدلات الفائدة، عقب قرار بنك المغرب السابق، القاضي برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، عوض 1.5 ف.
ووفق زيادة بنك المغرب ستعمل البنوك المغربية بزيادة في معدلات الفائدة التي تقترحها على الزبائن من الأسر والشركات الراغبة في الاقتراض، وسيشمل التأثير بالأساس القروض الموجهة إلى اقتناء العقار.
ويشار أن بنك المغرب عمل على كبح جماح التضخم من خلال الحد من الولوج إلى التمويل، حيث ناهز المعدل 8 في المائة في غشت المنصرم.
وفي السياق ذاته، فإحصائيات البنك المركزي، بخصوص القروض العقارية ناهز متوسط معدل الفائدة في الربع الثاني من العام الجاري بحوالي 4.19 في المائة، مقابل 4.26 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.