أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن السوق النقدي ظل متوازنا خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 يوليوز، في سياق اتسم بتدفقات نقدية مهمة مرتبطة بفترة الصيف.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Weekly Hebdo Taux – Fixed Income”، أن أسعار الفائدة بين البنوك ظلت منسجمة مع سعر الفائدة الرئيسي، الذي استقر عند 2,25 في المائة خلال آخر اجتماع للسياسة النقدية.
وأضاف المصدر ذاته أن معدلات مؤشر “مونيا”، (المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزينة كضمان)، تراجع بشكل طفيف خلال أسبوع، من 2,21 في المائة إلى 2,20 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، تواصل مؤسسة الإصدار تلبية جميع احتياجات النظام البنكي من السيولة النقدية، حيث رفع بنك المغرب من ضخ السيولة عبر تسبيقاته لمدة 7 أيام لتصل إلى 53,9 مليار درهم، بزيادة قدرها حوالي 10 ملايير درهم في ظرف أسبوع.
وفي الوقت نفسه، ظلت أدوات السياسة النقدية طويلة الأجل مستقرة خلال هذا الأسبوع عند 95,4 مليار درهم. ويتعلق الأمر أساسا باتفاقيات إعادة الشراء والقروض المضمونة.
علاوة على ذلك، بلغ عجز السيولة البنكية 127,3 مليار درهم في متم شهر يونيو 2026، ليتسع بذلك بمقدار 13,3 مليار درهم خلال سنة واحدة.
من جهة أخرى، سجلت المجاميع النقدية، وتحديدا التداول النقدي والتوظيفات السائلة، ارتفاعات بلغت على التوالي 18,3 في المائة و 6,3 في المائة في متم يونيو 2026، لتحافظ بذلك على مستوياتها التاريخية العليا.