أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن مشروع القانون القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) إلى شركة مساهمة، يمثل خيارًا استراتيجيًا لتعزيز السيادة الطاقية للمملكة.
وأوضحت الوزيرة، خلال مناقشة المشروع بمجلس النواب، أن هذا التحول يهدف إلى تطوير حكامة قطاعي الطاقة والمعادن، والقطع مع الهشاشة البنيوية التي كشفتها التحولات الجيوسياسية العالمية، مؤكدة أن النص التشريعي الجديد هو بداية لإصلاح عميق في بنية الدولة وعلاقتها بالقطاعات الاستراتيجية.
واستعرضت بنعلي خلال مداخلتها الإكراهات التي واجهها المغرب، لا سيما التبعية الطاقية التي استمرت لنحو ست سنوات تجاه بلدان مجاورة، والتي برزت بحدة عقب توقف إمدادات الغاز الطبيعي في أكتوبر 2021.
وأشارت إلى أن تلك الأزمة، التي تزامنت مع ظروف دولية معقدة كالحرب في أوكرانيا، فرضت على الدولة التدخل العاجل لحماية آلاف مناصب الشغل واستمرارية الوحدات الصناعية والحيوية، مما استدعى إعادة توظيف البنية التحتية الغازية للمملكة وفق مقاربة سيادية خالصة.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة لا يعني تخلي الدولة عن دورها، بل يمنحها آليات تدبيرية أكثر مرونة ونجاعة للمنافسة دوليًا في قطاع المعادن، تماشيًا مع تجارب دولية وإفريقية ناجحة.
وشددت بنعلي على أن هذا المشروع يعد لبنة أساسية لتحصين الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية، وتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية ودولية في مجال الطاقة والمعادن، تحت مظلة مؤسسات قوية وقادرة على تدبير مستقبلها الطاقي بمسؤولية.

