طالب الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة، الجهات المعنية بالمملكة إلى الاهتمام بالفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية ومعالجتهم.
وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، أبرزت الشبكة ذاتها، في بلاغ لها، أن مخاطر الصحة النفسية والعوامل الوقائية في المجتمع تتجلى بمستويات متفاوتة، وأن الأزمات التي يعرفها المغرب والعالم، من ركود اقتصادي، بالإضافة إلى تفشي الأمراض والتشريد القسري وأزمة المناخ، تزيد من شدة الإصابة بالأمراض النفسية بالنسبة للأفراد والأسر والمجتمعات.
وقالت الشبكة، في معرض حديثها، أن العالم يشهد وفاة شخص كل ثانية بسبب الانتحار جراء الأمراض النفسية كالاكتئاب والتوحد والانعزال وغيرها، ـ وفق معطيات منظمة الصحة العالميةـ ما دفعها إلى جعل مكافحة الانتحار أولوية عالمية، إذ طالبت الحكومات باستعمال كل الوسائل الوقاية والتدخل المبكر، من قبيل حظر استعمال مبيدات الآفات الشديدة الخطورة للحد من معدلات الانتحار.
أما فيما يخص المغرب، دعت الشبكة عينها، الجهات المعنية، إلى سن سياسة صحية وحماية اجتماعية مندمجة واستراتيجية فعالة في مجال الصحة النفسية الوقائية والعلاجية والتأهلية والإدماج الاجتماعي بمختلف جهات المملكة.
وفي السياق ذاته، أكدت الشبكة على ضرورة إصدار تشريعات وقوانين جديدة مؤطرة تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة وتحمي حقوق المرضى الإنسانية، بالإضافة إلى الرفع من الميزانية المخصصة للمخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية، والميزانيات المخصصة للمستشفيات الخاصة بالصحة النفسية والعقلية، والاستثمار في بناء وتجهيز مستشفيات أو مصالح طبية مندمجة للصحية النفسية الوقائية والعلاجية بمختلف جهات المملكة.
وفي الإطار عينه، دعت الشبكة وزارة الصحة إلى تخفيض أسعار الأدوية المتعلقة بعلاج الأمراض النفسية والعقلية وتوفيرها مجانا في المستشفيات والمراكز الصحية والاجتماعية، مشددة على ضرورة دعم جمعيات المجتمع المدني المختصة، وجمعيات رعاية الشباب والطفولة وحماية حقوق النساء بغية تعزيز الوعي المجتمعي والأسري للوقاية من الأمراض النفسية والعقلية وأسبابها، وجعل الوقاية من الانتحار أولوية صحية باعتبارها من أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، بالإضافة إلى أنسنة المستشفيات الخاصة بالأمراض العقلية والنفسية والاستثمار في العنصر البشري