توصلت جريدة “شفاف” بمعطيات من مصدر مطلع بمجلس جماعة الدار البيضاء، تفيد أنه سيتم خلال الأيام المقبلة استئناف أشغال استكمال بناء السوق النموذجي الجديد ” دالاس” بحي الوفاق 1، المتواجد تحت النفوذ الترابي لمقاطعة الحي الحسني، وذلك بعد أن انطلق العمل في هذا المشروع سنة 2003، قبل أن يتوقف وتستمر معه انتظارات وتساؤلات التجار بالسوقين العشوائيين “دراعو” و”دالاس القديم” لمدة تقارب 20 عاما، عن مآل هذا المشروع ولائحة المستفيدين منه.
وأوضح المصدر ذاته، أن بداية من الأسبوع القادم ستبدأ شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة في الإشراف على هذا المشروع، انطلاقا من وضع دراسة تقنية عن المكان لإبراز إمكانية الاستكمال على البناء المتواجد أو الهدم وإعادة التشييد من جديد، علما أن هذه المنطقة صارت مرتعا للمشردين والمتسكعين ومأوى للدواب خلال السنوات الماضية، إلى جانب العبث بعدد من جدران البنايات المتواجدة بالمكان.
وفي تصريحات متفرقة لـ “شفاف”، تساءل عدد من تجار سوق “دالاس القديم” عن الكيفية التي تم أو سيتم بها تحديد المستفيدين من هذا السوق الجديد، مشيرين إلى أنه في المرحلة السابقة جرى تفويت عدد من المحلات التجارية والحرفية لعدد من الأشخاص، معتبرين أن هذه العملية شابتها “اختلالات وخروقات تزعمها مسؤولين سابقين بمجلس مقاطعة الحي الحسني”.
وطالبت فعاليات المجتمع المدني والتجار في مرات عديدة الجهات المسؤولة على المستويين المحلي والوطني، بإيجاد حلول ناجعة وكفيلة باستكمال هذا المشروع، وتجنب الأخطاء السابقة التي حرمت الكثيرين من أن يكونوا ضمن لائحة المستفيدين، وفي هذا الجانب راسلت كل من الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام؛ والرابطة الحسنية لحقوق الإنسان، كل من عمدة الدار البيضاء، وعامل عمالة مقاطعة الحي الحسني، ووزير الداخلية من أجل فتح تحقيق وافتحاص هذا المشروع وكشف لائحة المستفيدين منه.
وفي تصريح لـ “شفاف”، كشف سعيد شمس الدين، المندوب الجهوي للرابطة الحسنية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات، عن أن هذا المشروع جاء سنة 2003 كبديل لإيواء أزيد من 600 فرد من تجار سوق “دالاس” العشوائي، لكن عدم تجاوب عدد منهم مع دعوة رئيس المقاطعة وقتها مصطفى بودراع، الذي طالب فيها التجار بأداء مبلغ يتجاوز 3.5 مليون سنتيم من أجل الاستفادة من هاته المحلات، وبعد هذا الإعلان الرسمي الذي مر على نشره مدة 15 يوم، جرى بيع وتوزيع المحلات المخصصة لهذا المشروع لأشخاص ليسوا في خانة المستهدفين منه وبطريقة تثير تساؤلات عديدة.
وأضاف شمس الدين أن هناك أطرافا استغلت نفوذها لكي تستفيد بغير وجه حق من هذا المشروع، فيما تجار “دالاس” الأصليون لم يستفيدوا، ومن بين أزيد 600 تاجر لم يستفد غير 40 شخصا فقط، فيما البقية الذين كانوا من المستفيدين من هذا السوق في الخفاء، فهم إما تجار بدرب غلف أو تجار بدرب عمر أو موظفين أو منتخبين أو بعض الجمعويين، مشيرا إلى أن 90 من أصل 600 محل تقريبا هي التي لحدود الساعة لم يحدد أصحابها، والتي ستذهب لمجلس المدينة الدار البيضاء، كون أنه من المساهمين في تشييد هذا السوق.
وأبرز المندوب الجهوي للرابطة الحسنية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات، أن هذا المشروع يواجه عدة صعوبات مالية وقانونية، فالهدف منه كان إيواء تجار “دالاس” من أجل تحرير الملك العمومي الذي يتواجد عليه هذا الأخير حاليا، ووضع هذا العقار رهن إشارة المسؤولين والسلطات من أجل تدشين المرافق الأساسية التي تفتقد لها المنطقة مثل مدرسة إعدادية ومسجد ومساحات ترفيهية وفق مخطط التنمية الخاص بها، خصوصا وأن ساكنة حي البركة لا تتوفر على مثل هاته المرافق الضرورية.