دفعت الخسائر التي خلفتها الفيضانات والسيول بمناطق الجنوب الشرقي والجهة الشرقية للمملكة بفعل تهاطل الأمطار في أقاليم وعمالات كورزازات وتنغير والرشيدية وطاطا وزاكورة وتيزنيت وفكيك وأزيلال وميدلت وبولمان، لإعادة النقاش حول السياسات الحكومية المتخذة والتي يجب القيام بها للتعامل مع هذه الكوارث الطبيعة، وكذا أهمية صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وغيرها من الصناديق لإعادة التأهيل والإعمار بالمناطق المتضرر وتعويض الفئات المتضررة من هذه الأحداث.
حصيلة ضحايا الفيضانات بالمغرب ترتفع إلى 18 حالة وفاة فيما لا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين
♦ صناديق مواجهة الكوارث
عملت المملكة المغربية على إحداث مجموعة من الصناديق لتدبير مخلفات ما تتسبب به هاته الفواجع، بهدف التصدي لآثارها والتخفيف منها، بهدف حماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية، خصوصا في حال الفيضانات والجفاف والزلازل، والتي من بينها صندوق الآفات الطبيعية، المحدث سنة 1993، التي تشرف عليه وزارة الداخلية، والذي يغطي مجموعة من الآفات وهي الفيضانات والجفاف وأضرار السيول واجتياح الجراد.
وقامت الحكومة في 2009 بإحداث الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية بكل مظاهرها من زلازل وفيضانات وانهيارات وحركة الأراضي وظواهر التعرية الساحلية وتسونامي، للمساهمة في الوقاية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعة، وكذا جبر وتعويض الأضرار التي تحدثها، وذلك من خلال توظيفه للمساهمة في إطار مسطرة طلبات المشاريع، لاتسامها بالمرونة والشفافية، في تمويل المشاريع المهيكلة وغير المهيكلة ذات الطابع الوقائي من الأخطار الطبيعية المتوقعة.
كما جرى بعد وقوع زلزال الحوز في 8 شتنبر 2023 إحداث الحساب الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن هذه الكارثة، لتلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين، من أجل تحمّل العمليات المتمثلة في النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة، والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة.
الغلوسي: الفيضانات الأخيرة كشفت التفاوت المجالي والاجتماعي المهول
ومن أهداف هذا الصندوق أيضا؛ كان التكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، وكذا تشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المغرب من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.
♦ نظام التأمين ضد الكوارث
إلى جانب ما سبق، تم في العام 2016 تأسيس الصندوق المتعلق بمكافحة آثار الكوارث الطبيعية المشار له بـ “صندوق التضامن” ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب هذه الأحداث، ودخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2020؛ كنظام مؤسساتي غايته تغطية مخاطر الوقائع الكارثية وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين، في إطار منظومة تعتمد على الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن للموارد.
ويتكفل هذا الصندوق الذي تشرف عليه وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، بتغطية وقائع كارثية محددة، ومنها الفيضانات بما في ذلك تداعيات انهيار السدود بفعل ظاهرة طبيعية أو تدفقات طينية، ومعالجة آثار الزلازل وارتفاع المد البحري أو ما يُعرف بتسونامي، إلى جانب وقائع الأعمال الإرهابية والفتن أو الاضطرابات الشعبية عندما تشكل آثارها خطورة شديدة بالنسبة للعموم.
ويجري تمويله في الأساس عبر مخصصات أولية تحددها الدولة، وعبر فرض ضريبة شبه مالية وضعت لفائدته، والتي جرى تحديدها في نسبة 1% من الأقساط المتعلقة بعقود التأمين، علما أن هذا الصندوق يتألف من شقين، أولاه تدبره شركات التأمين بالنسبة للمواطنين المستفيدين من التأمين، والشق الآخر عبارة عن إعانات يدبر من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لفائدة الأشخاص غير المتوفرين على أية تغطية تأمينية.
ووفق القانون رقم 110.14 المحدث بموجبه نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، يستفيد كل ضحية أو متضرر من تعويض عن كل حادث نجمت عنه أضرار بدنية أو مادية مباشرة جراء القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان.
♦ السياسات الحكومية والوقائع الكارثية
يرى العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط والمدير العام للمجلة الإفريقية للسياسات العامة، في تصريح لجريدة “شفاف”، أن وضع المغرب اليوم في خارطة الدول الأكثر تعرضا للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل يفرض ضرورة اعتماد سياسة حكومية وإعداد رزنامة قانونية تشريعية قادرة على احتواء هذه الأزمات.
وأبرز الوردي أنه يجب وضع استراتيجية واضحة تسهل عملية إعادة الإعمار وكذا منح التعويضات المقررة للمتضررين في مثل هذه الوقائع الكارثية التي شهدتها مجموعة من المناطق ببلادنا مؤخرا، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية المتعاقبة على المملكة في السنوات الأخيرة، تفرض عليها الأخذ بعين الاعتبار هاته المستجدات.
وأشار إلى أنه على الحكومة العمل على الرفع من وتيرة التدبير التشريعي من خلال المراسيم ومشاريع القوانين المتاحة لها وللمؤسسة التشريعية أي البرلمان من خلال مقترحات القوانين، وذلك في إطار مواكبة التحولات الجذرية التي تشهدها المملكة، وما يتعلق بذلك من تأطير للبنى التحتية والسكنية.
وتابع أنه يجب الاشتغال من طرف المسؤولين والجهات الوصية على ضمان استدامة الخدمات في حالة وقوع فيضانات أو غيرها وعدم انقطاعها، وخلق بنية لا تحتاج مستقبلا إلى اللجوء للاستثناء في تدبير الأزمات، لاسيما في ظل بروز المؤشرات العديدة التي تؤكد إمكانية وقوع مثل هاته الوقائع المرتبطة بالسيول والزلازل وباقي الكوارث الطبيعية المتعلقة بالتغيرات المناخية.
وأوضح أن البلاد أمام وضعية جديدة يجب التفاعل معها بكل جدية وتجرد، ورصد مجموعة من المبالغ المالية الصافية من أجل أن تحقق المؤسسات العمومية المسؤولة عن مواجهة والتعامل مع هذه الكوارث؛ توجهاتها وتنجح سياساتها المرتبطة بتدبير قضايا الشأن العام المرتبطة بهذا الجانب.
ولفت إلى أن توقف مجموعة من الخدمات مثلما حدث في الأقاليم والعمالات التي شهدت هاته الفيضانات، ليس في صالح المرافق العام ولا في مصلحة المواطن المرتفق بها، مشددا على أن ما حدث يؤكد أن البنية التحتية في هذه المناطق تحتاج لمعالجة وتطوير سريعين، وكذا التعجيل في التفاعل مع ما يتعلق بذلك سواءً في المناطق المتضررة أو غيرها، وذلك في إطار من التضامن الحكومي والشعبي.
وأضاف أنه في إطار المبادرات التضامنية الخاصة بمساعدة المتضررين وإعادة تأهيل وإعمار المناطق المتأثرة من السيول والفيضانات الأخيرة بالإمكان خلق مبادرات وبنى للتضامن المجتمعي، من خلال منح فعاليات المجتمع المدني مساحة أكبر للتحرك في هذا الجانب، والعمل على تكوينهم وتأهيلهم للتدخل والمساعدة في مواجهة مثل هاته الأزمات، وذلك إلى جانب القوى العمومية مثلما هو الحال في أمريكا وأوروبا.
ودعا لضرورة تمكين المجتمع المدني المحلي بالمناطق الأكثر عرضة لهذه الكوارث من التمويلات اللازمة والكافية، من أجل الاطلاع بأدواره وخلق مجموعة من المشاريع المدرة للدخل التي يمكن أن تساهم في المستقبل بنسب مباشرة وغيرة مباشرة بضخ أموال سواءً في صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية أو غيرها من الصناديق التي يمكن الابداع فيها وتطويرها.
♦ البنك الدولي والكوارث الطبيعية بالمغرب
يشير البنك الدولي إلى أن المغرب يعد من بين أكثر البلدان تعرُّضاً للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيف أنه تذهب التقديرات إلى أن الكوارث، مثل الفيضانات والزلازل ونوبات الجفاف، تتسبَّب في خسارته أكثر من 575 مليون دولار كل عام، علاوةً على ذلك، يُنذِر التوسع العمراني السريع وتغير المناخ بزيادة تواتر الظواهر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها.
وأوضح البنك الدولي للإنشاء والتعمير في تقرير له، إلى من أجل التصدي لتحديات اشتداد مخاطر الكوارث وتغير المناخ في المغرب، تم تمويل مشروع التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية؛ المستمر إلى غاية 31 دجنبر 2023، والذي يهدف إلى تحسين الإطار المؤسساتي لتمويل أنشطة تقليص مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة المالية على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين، مبرزا أنه اعتمد على مزيج من أدوات التمويل والمساعدة الفنية، مقدما في هذا الإطار للمملكة قرضا بقيمة 300 مليون دولار.
السيول تتسبب في مقتل عدد من الأشخاص وفقدان آخرين في جماعة تنمارت ومطالب بإغاثة الساكنة
وأضاف أن قرضان من البنك الدولي للإنشاء والتعمير يمولان برنامجاً شاملاً باستخدام أداة التمويل وفقاً للنتائج، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه المؤسسة المالية أداة التمويل هذه في عمليات إدارة مخاطر الكوارث، بهدف تشجيع الإصلاحات المؤسساتية وبناء القدرات، وتعزيز الاستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث، ومساندة نظام مبتكر للتأمين ضد مخاطر الكوارث يُغطِّي القطاعين العمومي والخاص.
واستفادت كل مجالات العمل هذه مما يقدمه البنك الدولي من مساعدات فنية وبرامج لبناء القدرات، مثل ما هو الأمر مع مشروع رصد مخاطر الفيضانات “Vigirisque” الذي تقوده مديرية تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية.
وأوضح البنك الدولي أنه هذا المشروع حسن قدرةَ المغرب على التكيف مع تغير المناخ والصمود في وجه الكوارث الطبيعية من خلال إعادة تصميم الصندوق المغربي لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية من أداة للاستجابة في حالات الطوارئ إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود، مشيرا إلى حتى مارس 2022، ساند الصندوق 180 مشروعاً للحد من مخاطر الكوارث بلغت استثماراتها إجمالاً 304 ملايين دولار شارك صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية في تمويلها بمبلغ 111 مليون دولار.
وأورد أنه تم أيضا اعتماد نظام مبتكر للتأمين ضد المخاطر في 2018 (القانون رقم 110-14) الذي أصبح نافذاً في يناير 2020، واستحدث القانون آلية تأمين خاصة تغطي نحو 9 ملايين شخص وأنشأ صندوقاً عاماً (صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية) منفصلاً عن صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية ومُوجَّهاً لمساندة الأسر الأشد فقراً والأكثر احتياجاً (التي يقدر عددها بنحو 6 ملايين شخص)، موضحا أن الآليتان الخاصة والعامة للتأمين تُقدِّمان مجتمعتين نحو 100 مليون دولار تعويضاتٍ للمتضررين كل عام.
♦ أدوار صناديق مواجهة الكوارث
يشير نوفل الناصري، الخبير الاقتصادي والمالي؛ المتخصص في السياسات العمومية، في تصريح لجريدة “شفاف” إلى أنه في 2008 انطلقت الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية تحت إشراف وزارة الداخلية، وبدأ الاشتغال عليها بشكل كبير خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2015.
وأضاف الناصري أن المملكة المغربية على مستوى الاستراتيجية والرؤية الكبيرة التي وضعتها، اشتغلت على هذه الوقائع والكوارث المرتقبة أو غير المنتظر حدوثها، حيث جرى التصدي لخمس مخاطر كان المغرب مهددا بها، ومن بينها الفيضانات التي وقعت بمناطق عديدة خلال الأعوام ما بين 2008 و2014، موضحا أن دورها يتجلى في منح القدرة على استجابة الدولة السريعة والناجعة إزاء هاته المخاطر.
واعتبر المتحدث ذاته، أن اعتماد صناديق لمواجهة الكوارث يعد من الاستراتيجيات الذي جرى ولا يزال تطبيقها في كبرى الدول العالمية، من خلال اعتماد صناديق خاصة بتدبير آثار هاته الفواجع، وذلك من أجل تفادي أي مفاجآت في هذا الجانب وتسهيل التعامل مع هذه الوقائع الكارثية في عديد من الحالات.
وفي سياق متصل، يرى محمد جذري، المحلل والخبير الاقتصادي، ومدير مرصد العمل الحكومي، في تصريح لـ”شفاف”، أن حجم الأضرار التي نتجت عن هذا الفيضانات تقدر بمئات الملايين من الدراهم، مبرزا أن ذلك يفرض بالتالي القيام بمجهودات في اتجاهات متعددة؛ منها المجهود الحكومي من خلال الميزانيات المرصودة لمجموعات من القطاعات الوزارية، من أجل محاولة إعادة الإعمار وتعويض الضحايا والتكفل بهم والقيام بمجموعة من الإجراءات الأخرى.
أوزين يسائل الحكومة عن مصير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وآليات التفعيل
وتابع المحلل والخبير الاقتصادي أن المغرب بإمكانه إحداث صندوق ذات طابع تضامني، مشيرا لكون بلادنا لديها تجارب كثيرة في هذا الميدان، والتي كان آخرها إبان زلزال الحوز وجائحة “كورونا”، حيث جمع الصندوق الخاص بتدبير آثار هذه الأخيرة تقريبا ما يناهز 33 مليار درهم أي 3.5 مليار دولار، وهو أمر مهم ساهم في العودة الاقتصادية للنسيج المقاولاتي المغربي، وكذا توفير الأمور المرتبطة بتأمين اللقاحات للمغاربة وغيرها.
وأوضح أن هذه النوعية من الصناديق تشرف عليها وزارة الاقتصاد والمالية من خلال جهازها المكلف بالميزانية، باعتبارها هي الآمرة بقبض موارده وصرف نفقاته، مبرزا أنها تكون مسؤولة أمام الجميع بما فيها البرلمان والشعب، فيما يخص المداخيل والنفقات المرتبطة بذلك.
♦ صندوق التضامن وتعويض المتضررين
يبرز يوسف بونوال، الخبير في التأمينات، والرئيس السابق للاتحاد المغربي لوسطاء التأمين، في تصريح لـ”شفاف”، أن صندوق التضامن المتعلق بمكافحة آثار الكوارث الطبيعية، جاء بناءً على القانون رقم 110.14 المحدث بموجبه نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والممول من قبل الدولة والمؤمنين بنسبة 1 %، وأن غايته التعويض بشكل جزئيا الأضرار البدنية والأضرار المادية المرتبطة بالسكن الرئيسي.
وذكر أنه لا يمكن استفادة المتضررين من الفيضانات والسيول الأخيرة من صندوق التضامن المتعلق بمكافحة آثار الكوارث الطبيعية، الذي يشرف عليه كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، إلا بعد إصدار رئيس الحكومة مرسوم يعلن من خلاله أن ما حدث واقعة كارثية ملزمة للتعويض في إطار هذا الصندوق، والذي يجب أن ينشر بعدها في الجريدة الرسمية، ليكون مفعلا بشكل رسمي، خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من وقوع الكارثة.
وأضاف أنه يعقب ذلك تقييد أسماء الضحايا في سجل معد لهذا الأمر، والذي على أساسه يتم صرف التعويض، والذي يكون جزئيا، لافتا إلى أن التعويضات البدنية يعتمد في تعيين قيمتها على الظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير، مشيرا إلى أن هذا التعويض يجب ألا يتجاوز 70 % من القيمة المحددة من قبل هذا الظهير.
أما فيما يتعلق بالأضرار المادية للسكن الرئيسي، يشير إلى وجود نوعين من التعويضات، أحدهما يتعلق بفقدان الانتفاع من المسكن في حدود 6 من أضعاف السومة الكرائية للمالك، وفي حدود 3 من السومة الكرائية الشهرية بالنسبة للمكتري، والنوع الثاني للتعويض يهم مبلغ إصلاح هذا المنزل على أساس معادلة حسابية يعتمد فيها على الأخذ بعين الاعتبار صفة الكارثة والحد الأدنى من قيمة الأضرار وتكلفة إعادة البناء من جديد، ومعدل تخفيض يصل لـ70 % الذي يتم على أساسه احتساب القيمة النهائية لهذا التعويض.
وأوضح بونوال أن من يملك التأمين ووقعت له أضرار لسياراتهم أو محلاتهم التجارية أو مساكنهم فإنهم سيستفيدون من التعويض في حالة اكتسابهم لعقود تأمين تخص الممتلكات المهنية والمركبات والمسؤولية المدنية المرتبطة بالأضرار الجسمانية، التي يجب أن تكون سارية المفعول وقت وقوع هذه الفاجعة، من أجل استفادة المؤمَنين المتضررين، وذلك وفق العقد المبرم مع شركة التأمين.
وأردف المتحدث ذاته، أن السقف الأعلى المحدد في التعويض الخاص بالسيارات هو 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم)، وبالنسبة للمنازل جرى تحديده في 2 مليون درهم (200 مليون سنتيم).
ولفت إلى أن الشق المتعلق بالنظام التأميني الخاضع لصندوق التضامن، سيفعل بشكل سريع، مشيرا إلى أن أغلب الأشخاص المتضررين سيستفيدون من هذا الأخير، باعتبار أن نسبة كبيرة من الناس المتضررة من هاته الفيضانات والسيول ليست لها أي تأمين، والذي يدخل في إطار الإعانة أو التضامن أو المساعدة.
بخصوص إمكانية استفادة المتضررين بكل من صندوق التضامن وشركات التأمين في الوقت ذاته، يوضح بونوال أنه منذ فاتح يناير 2020، أصبح اكتساب الشخص لضمانة أو تغطية ضد الكوارث الطبيعية إلزاميا بمقتضى القانون، مبرزا أنه بموجب اكتساب أي شخص لعقد تأمين على المنزل أو السيارة أو الممتلكات المهنية أو ما يرتبط بالمسؤولية المدنية للاستغلال، فهو ملزم أن يؤدي قسطا للتأمين على الكوارث الطبيعية، لافتا إلى أن هذه الفئة سيجري تعويضها في هذا الإطار التعاقدي.
وأوضح الخبير في التأمينات أنه اعتمادًا على ما سبق لا يمكن أن يستفيد الشخص أو أي طرف؛ مؤسسة كانت أو مقاولة من النظام الإعاني أو المساعداتي، لأنه سيستفيد من التعويض الخاص بشركات التأمين، موضحا أن أمر الاستفادة مرتين عن نفس الأضرار غير ممكن بتاتًا.